سجلت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2024 إجمالي قدره 2.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 7% مقارنة بعام 2023.
جاء هذا الارتفاع في الصادرات كجزء من الجهود المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتوسيع حجم التبادل التجاري مع كبرى الأسواق العالمية.
استمرت الصادرات المصرية في تحقيق نمو ملحوظ بفضل مجموعة من السياسات الاقتصادية والتجارية التي هدفت إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
دفع تحسين جودة المنتجات المصرية إلى جذب المزيد من الطلب في السوق الأمريكي، حيث نمت صادرات عدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع الملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية.
شهدت هذه القطاعات زيادة كبيرة في الطلب بفضل التطورات التي شهدتها الصناعة المصرية من حيث الجودة والكفاءة.
كما أسهمت زيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الصناعية والزراعية في مصر في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق هذه الزيادة في الصادرات.
تم التركيز على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة من خلال عدد من الاتفاقيات الاقتصادية التي شجعت على فتح مجالات جديدة للتعاون.
أسهمت هذه الاتفاقيات في تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي عبر تخفيف بعض القيود الجمركية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
ركزت الحكومة المصرية في استراتيجيتها على التوسع في القطاعات التصديرية الحيوية بما يدعم اقتصاد البلاد ويدعم احتياطي العملات الأجنبية.
ساهم تطوير القدرات اللوجستية وتحسين خدمات الشحن في تسهيل عمليات تصدير البضائع إلى الولايات المتحدة. شهدت خطوط الشحن بين البلدين تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما قلل من تكاليف النقل وزاد من كفاءة تسليم المنتجات. دعمت هذه التطورات تسريع حركة البضائع من المصانع المصرية إلى الأسواق الأمريكية.
حرصت مصر على زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية والغذائية عبر تعزيز الرقابة على الجودة وزيادة الإنتاجية. ساهمت هذه الجهود في زيادة فرص التصدير إلى الولايات المتحدة التي تعتبر من أكبر مستوردي المنتجات الغذائية على مستوى العالم.
وضعت الحكومة المصرية خططًا للتوسع في هذا القطاع من خلال تقديم حوافز للمزارعين والمستثمرين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتلبية متطلبات الأسواق الخارجية.
أثمر التعاون بين القطاعين العام والخاص في مصر عن تحسين جودة المنتجات ورفع كفاءة عمليات التصنيع، مما زاد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. تمكنت مصر بفضل هذه الجهود من تعزيز مكانتها كدولة مصدرة رئيسية للولايات المتحدة.
