بيان حزب غد الثورة: الرسوم القضائية… عدالة بطعم الظلم “العدالة المدفوعة امتيازٌ مشروط!”

في وقتٍ تتسابق فيه الدول إلى تكريس حق الإنسان في التقاضي كأصلٍ لا يُمس، فوجئنا بإجراءاتٍ تنتمي لزمنٍ آخر، تمثّلت في فرض زيادات باهظة على الرسوم القضائية، طالت المحامين والمتقاضين، وجعلت من أبواب العدالة عتباتٍ ثقيلة على المواطن البسيط.

يُعبّر حزب غد الثورة الليبرالي المصري عن رفضه القاطع واستنكاره العميق لتلك السياسات التي تنتهك نصوصًا صريحة في الدستور المصري، على رأسها:

المادة (97) التي تنص على أن “التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للكافة، ولا يُحرَم أحد من حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي”، كما تحظر صراحةً تحصين أي عمل من رقابة القضاء.

المادة (9) من الدستور، التي تُلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وهو ما تنتقص منه تلك الرسوم التي تُميز القادر وتحرم غيره من الإنصاف.

كذلك، فإن فرض رسوم قضائية تعجيزية يتعارض بوضوح مع الالتزامات الدولية لمصر، ومن أبرزها:

المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والتي أكدت أن “الناس جميعًا سواء أمام القضاء.”

المادة (8) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، التي ضمنت لكل إنسان حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أي انتهاك لحقوقه الأساسية.

إن ما نراه اليوم من فرض رسوم باهظة دون تشريع واضح أو سند قانوني راسخ، يُشكّل خرقًا صريحًا للمادة (93) من الدستور، التي تُلزم الدولة بالالتزام بما وقّعت عليه من مواثيق دولية.

ويُعد ذلك انتهاكًا سافرًا لمبدأ سيادة القانون، ويجعل العدالة متاحةً فقط لمن يملك، لا لمن يستحق… وهي صورة مستترة من صور التمييز الطبقي و”التحايل المؤسسي” لتعطيل الحق في التقاضي.

ويعلن حزب غد الثورة تضامنه الكامل مع مواقف المحامين الشرفاء الذين وقفوا صفًا واحدًا للدفاع عن قدسية العدالة، ويطالب

• إلغاء فوري لكافة الرسوم المفروضة بقرارات إدارية لا تستند إلى قانون صادر عن السلطة التشريعية.
• فتح تحقيق برلماني عاجل حول ملابسات فرض هذه الرسوم، ومدى مشروعيتها، ومحاسبة الجهات المتجاوزة.
• دعوة نقابة المحامين المصرية لاتخاذ موقف موحد أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على هذه الإجراءات باعتبارها عائقًا ماديًا يحول بين المواطنين وحقهم الدستوري في التقاضي.

نؤكد أن العدالة ليست ترفًا، ولا ينبغي أن تتحوّل إلى سلعة يتفاوت ثمنها حسب الدخل والموقع الاجتماعي. وما لم تتراجع الدولة عن هذا المسار، فإنها تضع نفسها في مواجهة مباشرة مع روح الدستور، وحق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، دون حواجز ولا أثمان.

نرفع هذا الصوت باسم كل مواطن، وباسم كرامة مهنة المحاماة، وباسم مستقبلٍ نرجو فيه أن تكون العدالة أقرب، لا أبعد.

حزب غد الثورة الليبرالي المصري

رئيس الحزب:

د- أيمن نور

15 إبريل 2025