ترامب يتراجع عن شراء غزة ويقترح إفراغها وسط انتقادات دولية وعربية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن خطته بشأن غزة جيدة، لكنه أكد أنه لن يفرضها، بل سيكتفي بالتوصية بها. وصف غزة بأنها مدمرة تماما، وأضاف أنه “لو مُنح سكان غزة حرية الاختيار، سيغادرونها”.
أبدى تعجبه من تخلي إسرائيل عن القطاع في السابق، معتبرا أن هذا القرار يثير الكثير من التساؤلات، نظراً للموقع المميز الذي تتمتع به غزة.
كشف ترامب قبل أيام أنه يلتزم بخطة لشراء غزة وامتلاكها، مشيرا إلى أنه قد يمنح أجزاء من القطاع الساحلي لدول أخرى في الشرق الأوسط، بهدف المساهمة في إعادة الإعمار.
لم يحدد ترامب الدول التي قد تشارك في هذا الجهد، لكنه أوضح أن خطته ستكون وسيلة لتحسين الأوضاع في القطاع وتحقيق مستقبل أفضل لسكانه.
تراجع لاحقا عن فكرة شراء غزة، لكنه تمسك بمقترح إفراغ القطاع من سكانه، مُعتبراً أن هذا سيجعل المنطقة مناسبة للتنمية المستقبلية.
لفت إلى أن هذا التحول قد يوفر فرصاً اقتصادية جديدة، إلا أنه لم يقدم تفاصيل واضحة حول كيفية تنفيذ هذه الخطة أو الأطراف التي ستشارك في ذلك.
أثار تصريح ترامب موجة من الانتقادات على الصعيدين الدولي والعربي، إذ أعربت الدول العربية عن رفضها القاطع لأي خطة تهدف إلى تهجير سكان غزة، وأكدت تمسكها بحق العودة باعتباره حقاً غير قابل للتفاوض.
كذلك رفضت الدول الغربية والحليفة لواشنطن هذا المقترح، مشددة على التمسك بحل الدولتين كسبيل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
أكدت المنظمات الإنسانية والدولية أن تهجير سكان غزة يعد انتهاكا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ويخالف قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين.
دعت هذه المنظمات إلى ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين والعمل على إيجاد حلول سلمية تتوافق مع القوانين الدولية وتضمن الاستقرار في المنطقة.
طالب المجتمع الدولي الولايات المتحدة بمراجعة سياساتها تجاه غزة، والالتزام بحل الدولتين كإطار للحل. أشار المحللون إلى أن مقترح ترامب لإفراغ غزة لا يعكس التزاما بحل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، بل يزيد من تعقيد الأوضاع ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع.
أبرزت الانتقادات أيضاً المخاطر المحتملة لتهجير سكان غزة، حيث شدد الخبراء على أن هذا المقترح سيؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة ويزيد من التوترات الإقليمية.
أكدت الأطراف المختلفة أن الحل الأمثل يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمان.
يستمر المجتمع الدولي في البحث عن حلول سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويرى العديد من المراقبين أن المقترحات التي لا تستند إلى الحقوق الدولية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والتأزيم في المنطقة، مما يستدعي جهوداً مضاعفة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
