شهد استهلاك المصريين من الدواجن والطيور انخفاضًا ملحوظًا في عام 2022 مقارنة بعام 2021 حيث انخفض الاستهلاك من 25 طن لكل 1000 من السكان إلى 20 طن لكل 1000 من السكان خلال العام ذاته تأثرت هذه الظاهرة بارتفاع أسعار الأعلاف وانخفاض القدرة الشرائية للأسر المصرية مما دفع العديد منهم إلى تقليل كميات استهلاكهم من هذه المنتجات الأساسية
عانت الأسر المصرية من التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال عام 2022، مما أثر بشكل مباشر على استهلاك الغذاء وخاصة الدواجن التي كانت تشكل جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي اليومي أدى ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الخام إلى زيادة تكلفة إنتاج الدواجن، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وجعل الكثير من الأسر غير قادرة على شراء الكميات المعتادة
تحول العديد من المستهلكين إلى البحث عن بدائل غذائية أقل تكلفة مثل الأسماك أو البروتينات النباتية بدلاً من الدواجن نظرًا للارتفاع المستمر في أسعار اللحوم البيضاء ولجأت بعض الأسر إلى تقليل عدد مرات تناول الدواجن في الأسبوع بسبب الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي فرضتها الأوضاع الراهنة وهو ما ساهم في تغيير نمط الاستهلاك الغذائي
تأثرت الأسواق المحلية بشكل كبير بانخفاض الطلب على الدواجن نتيجة لتراجع الاستهلاك ما دفع تجار التجزئة إلى تقليل الكميات المعروضة من الدواجن في بعض المناطق وأدى هذا الانخفاض في الطلب إلى توفر كميات أكبر من الدواجن المجمدة بدلاً من الطازجة وذلك بهدف توفير خيارات أكثر اقتصادية للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار
تضررت صناعة الدواجن في مصر بشكل كبير جراء الزيادة في تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على الأعلاف والمواد الأساسية بأسعار معقولة وأدى هذا إلى تقلص قدرة المربين على إنتاج كميات كبيرة من الدواجن ما تسبب في تراجع نشاطهم في السوق وخروج بعض المربين من هذه الصناعة بسبب تزايد الخسائر
أثرت هذه الأزمة الاقتصادية على العادات الغذائية للمصريين حيث بدأت العديد من الأسر تعتمد على تقليل استهلاكها اليومي من اللحوم والدواجن كجزء من استراتيجيات التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة وأدى هذا إلى تغيير ملحوظ في أسلوب الحياة الغذائية التي كانت تعتمد على البروتينات الحيوانية بشكل أكبر في السنوات السابقة
ساهم انخفاض الاستهلاك المحلي للدواجن في تقليل الحركة التجارية داخل الأسواق وتراجعت عمليات الشراء والبيع في الأسواق المحلية بشكل ملحوظ بسبب تقليل الطلب من المستهلكين وأدى ذلك إلى تأثير سلبي على سلسلة التوريد الخاصة بالمنتجين والموزعين حيث انخفضت مبيعاتهم بشكل ملحوظ
