شهدت مصر ارتفاعًا كبيرًا في مشترياتها من الحبوب الروسية منذ بداية العام الحالي حيث زادت هذه المشتريات بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت هيئة الرقابة الزراعية الروسية أن مصر اشترت ما يصل إلى 1.26 مليون طن من الحبوب الروسية منذ بداية هذا العام، مما يعزز مكانتها كأكبر مشترٍ للقمح الروسي على مستوى العالم.
استمرت مصر في زيادة مشترياتها من الحبوب الروسية على مدار العام الماضي، حيث بلغت مشترياتها الإجمالية 11.4 مليون طن، دون أن توضح الهيئة الروسية نصيب القمح من هذه الكمية الإجمالية.
وبهذا النمو في الواردات، تواصل مصر الحفاظ على ارتباطها الوثيق بالسوق الروسي لتأمين احتياجاتها من الحبوب في ظل الطلب المحلي المتزايد.
رصد محللون من شركة “روساجروترانس” الروسية لنقل الحبوب أن مصر استوردت نحو 6.3 مليون طن من الحبوب خلال الفترة الممتدة من يوليو 2024 إلى يناير 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% على أساس سنوي.
وأسهم هذا النمو في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في مجال الحبوب، ليعكس استمرار الشراكة الاقتصادية القوية.
وفي سياق منفصل، سلط رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة متابعة أسعار السلع الغذائية بمجلس الوزراء، الدكتور عبد العزيز السيد، الضوء على العجز الكبير الذي تشهده مصر في إنتاج البيض.
وأوضح أن هذا العجز يقدر بحوالي 3 إلى 4 مليارات بيضة، مرجعًا هذا التراجع في الإنتاج إلى الأزمة التي شهدها السوق في عام 2022 نتيجة نقص الأعلاف، وخروج العديد من المربين من السوق في ذلك الوقت.
أشار الدكتور السيد إلى أن إنتاج مصر من البيض بلغ 14 مليار بيضة في بداية عام 2022، لكن الأزمة التي ضربت قطاع الأعلاف أثرت بشدة على مستويات الإنتاج.
ورغم تحسن الوضع وتوفر الأعلاف حاليًا، إلا أن الإنتاج لم يعد إلى مستوياته الطبيعية السابقة، مما أدى إلى استمرار العجز في تلبية الطلب المحلي.
تحدث السيد أيضًا عن ارتفاع أسعار الكتاكيت بشكل غير منطقي، مبينًا أن الأزمة الراهنة ليست في تكلفة إنتاج الكتاكيت بل في استغلال بعض التجار للوضع الراهن.
أكد أن سعر الكتكوت لا يتجاوز 20 جنيهًا، ومع ذلك يباع في الأسواق بسعر يصل إلى 56 جنيهًا، داعيًا إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة لضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار.
اقترح السيد إنشاء بورصة للدواجن كحل عاجل لضبط الأسعار في السوق، مشددًا على أن السعر العادل لكيلو الدواجن يجب أن يكون حوالي 75 جنيهًا.
وأوضح أن الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن يمثل خللاً كبيرًا يستدعي التدخل الفوري لتنظيم السوق وحماية المستهلكين من التقلبات السعرية غير المنطقية التي يعاني منها السوق حاليًا.
