مجلس الأمن يدعو رواندا لسحب قواتها فوراً ووقف دعم متمردي الكونغو
أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يوم الجمعة دعا فيه الجيش الرواندي إلى التوقف الفوري عن دعم حركة 23 مارس المتمردة وسحب قواته من جمهورية الكونغو الديمقراطية دون شروط مسبقة.
أقر المجلس القرار بالإجماع، بعد أن صاغته فرنسا، وحث على ضرورة استئناف المحادثات الدبلوماسية بين الكونغو الديمقراطية ورواندا بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم للأزمة المتفاقمة.
أدان القرار بشدة الهجوم المستمر لحركة 23 مارس في منطقتي شمال وجنوب كيفو، حيث ساعدت قوات الدفاع الرواندية في دعم تقدم المتمردين. طالب المجلس بوقف فوري للأعمال القتالية وانسحاب الحركة من المناطق التي استولت عليها مؤخراً.
اتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا باستخدام حركة 23 مارس كوسيلة لنهب مواردها الطبيعية، بما في ذلك الذهب والكولتان، وهي مواد تدخل في تصنيع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
رغم هذه الاتهامات، نفت رواندا دعمها للمتمردين وأكدت أنها تدافع عن نفسها ضد ميليشيات الهوتو المتحالفة مع الجيش الكونغولي.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير رواندي وقائد من حركة المتمردين بسبب دورهما المزعوم في تأجيج الصراع. وعلى الرغم من هذه العقوبات، استمرت الحكومة الكونغولية في استخدام بعض المقاتلين من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا كوكلاء لها، ما جعل الوضع أكثر تعقيداً.
استمرت حركة 23 مارس في الدفاع عن مصالح التوتسي، وخاصة ضد ميليشيات الهوتو، بما فيها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي تأسست على يد الهوتو الهاربين من رواندا بعد الإبادة الجماعية عام 1994. اتُهم هؤلاء بالضلوع في قتل نحو مليون شخص من التوتسي والهوتو المعتدلين.
واصل المتمردون تقدمهم الميداني في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث سيطروا على مناطق واسعة غنية بالموارد الطبيعية. بدعم من قوات رواندية بلغ عددها نحو 4000 جندي، تمكنت حركة 23 مارس من السيطرة على مدينتي غوما وبوكافو، مما أثار مخاوف دولية من اندلاع حرب أوسع نطاقاً في المنطقة.
تسببت هذه التطورات في نزوح الآلاف من السكان المحليين، بينما تراجعت القوات المسلحة الكونغولية في عدة جبهات دون تقديم مقاومة تذكر.
أعلن أحد المراقبين يوم الجمعة أن المقاتلين الكونغوليين لم يعودوا يقاومون بشكل فعال، باستثناء ميليشيا وازاليندو الموالية للحكومة.
استدعى الاتحاد الأوروبي سفير رواندا يوم الجمعة وطالب بانسحاب القوات الرواندية من الكونغو ووقف الدعم لحركة المتمردين. عبّر المجتمع الدولي عن قلقه البالغ من تصاعد العنف في المنطقة وتأثيره على استقرار البلاد.
حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة لها قد تعتبر جرائم حرب، وأكدت أن المشاركة في هذه الهجمات قد تكون سبباً لفرض عقوبات دولية.
شهدت المنطقة تصاعداً في الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو، مما أسفر عن سقوط ضحايا من الجنود الأمميين.
في ظل هذه الظروف، شهدت بلدة أوفيرا القريبة من بوروندي حالة من الفوضى، حيث تدفق الجنود الكونغوليون الفارون وعائلاتهم إلى البلدة.
تعرض السجن في أوفيرا لعملية اقتحام من قبل مسلحين، وفر ما لا يقل عن 423 سجيناً. كما شهدت البلدة نزوحاً جماعياً للسكان المحليين.
أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 42,000 شخص فروا من العنف في شرق الكونغو إلى بوروندي خلال الأسبوعين الماضيين، مع استمرار التوترات المسلحة في تفاقم الوضع الإنساني المتردي في المنطقة.
