رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو ينفي تهمة التقاعس في قضية العنف الجنسي

ندد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، بالادعاءات التي تتهمه بالتقاعس إزاء قضية العنف الجنسي في مدرسة تقع في جنوب غرب فرنسا. أصر بايرو على أن هذه الادعاءات تهدف إلى الإساءة لعائلته واستغلالها للنيل منه سياسيا.

تولى بايرو حقيبة التعليم بين عامي 1993 و1997، وأكد أنه لم يتلق أي معلومات تتعلق بشبهات العنف أو التحرش خلال تلك الفترة.

درس أبناؤه في نفس المدرسة التي كانت زوجته إليزابيت تقوم بتدريس الديانة المسيحية فيها، مما جعل بعض الأطراف تعتقد أنه كان على علم بما يحدث هناك.

استنكر بايرو الاتهامات التي وردت في مقطع فيديو نُشر الخميس عبر موقع “ميديابارت” للتحقيقات الصحافية، حيث زعمت إحدى المعلمات السابقة أنها حذرت الزوجين في منتصف التسعينيات من حدوث حالات اعتداء جنسي داخل المدرسة. نفى بايرو هذه الاتهامات قائلاً: “لا أعرف هؤلاء الأشخاص ولا زوجتي تعرفهم أيضًا”.

كرر بايرو مرارًا أنه لم يُبلغ مطلقًا بأي من هذه الشبهات سابقًا، مشيرًا إلى أن بعض الشهود يدعون عكس ذلك، لكنه لم يحصل على أي دليل يثبت هذه الادعاءات.

أوضح أنه طلب إجراء تحقيق داخلي حين تلقى معلومات حول صفعة وُجهت إلى أحد التلاميذ من أحد المعلمين.

أُعلن، الجمعة، عن توجيه تهمة الاغتصاب إلى مشرف عام سابق للمؤسسة التعليمية، وتم حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية.

كما استفاد رجلان آخران من قانون التقادم، وهو ما أثار انتقادات بشأن القوانين المتعلقة بالقضايا الجنسية القديمة.

أفاد المدعي العام رودولف جاري في بيان أن القضية تتعلق بانتهاكات ارتُكبت ضد أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عامًا، ووصف الجو السائد في المدرسة بأنه “مناخ من الرعب”. وجه اتهام إلى 11 شخصًا في المجمل، لكن ثلاثة فقط ما زالوا على قيد الحياة ويواجهون محاكمات.

اعترف المشرف العام السابق خلال جلسة الاستماع بأنه قد يكون وجه صفعات لبعض الطلاب، لكنه نفى تورطه في أي أفعال جنسية. وأوضحت النيابة العامة أنها ستواصل التحقيق في هذه القضية التي أزعجت الرأي العام الفرنسي.

أطلق تحقيق شامل حول المدرسة التي كانت تتمتع بتاريخ طويل في تعليم الصبيان على مدار ما يقرب من مائتي عام.

عُرفت المدرسة بنظام داخلي صارم، وهو ما أثار تساؤلات حول كيفية استمرار تلك الانتهاكات لعقود دون تدخل واضح.