وسائل إعلام إسرائيلية تبث فيديو لأول مرة لاعتقال مدير مستشفى كمال عدوان
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأربعاء لأول مرة مقطع فيديو للطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بعد اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة.
ظهر أبو صفية في الفيديو الذي بثته القناة 13 الإسرائيلية، مكبل اليدين، يسير بخطوات بطيئة، ويبدو عليه التعب والإرهاق الشديد.
اتهم الجيش الإسرائيلي أبو صفية بالتورط في أنشطة وصفها بالإرهابية، واحتجزه في معتقل سدي تيمان، حيث يجري التحقيق معه من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك). ركزت التحقيقات على اشتباه في علاقته بحركة حماس ودوره المحتمل في دعم أنشطتها.
أثار اعتقال أبو صفية تفاعلات واسعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية، وسط توقعات بأن يُفرج عنه في إطار صفقة تبادل أسرى.
توقعت قناة i24 الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي أن السلطات الإسرائيلية قد تفرج عن أبو صفية قريبًا، مشيرة إلى أن الصفقة قد تشمل إطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين.
عمد الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ سلسلة من الاقتحامات للمستشفيات في قطاع غزة، حيث تم اعتقال عدد من الأطباء والمسعفين.
حاول الجيش من خلال هذه العمليات الحصول على معلومات عن الأنشطة التي قد تكون مرتبطة بدعم المقاومة الفلسطينية.
توجهت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بانتقادات حادة لإسرائيل بسبب هذه الاعتقالات، معتبرة أن استهداف الطواقم الطبية يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يحمي الأطباء والمستشفيات في مناطق النزاع. طالبت هذه المنظمات بالإفراج الفوري عن أبو صفية وباقي المعتقلين من القطاع.
استغلت المقاومة الفلسطينية قضية اعتقال أبو صفية كورقة ضغط في المفاوضات الجارية بشأن تبادل الأسرى. سعت إلى تعزيز مطالبها بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، مشددة على أن اعتقال الطواقم الطبية يأتي ضمن سياسة عقابية تمارسها إسرائيل ضد المجتمع المدني في غزة.
واصلت إسرائيل بدورها محاولاتها لتبرير هذه الاعتقالات، حيث صرح مسؤولون في الجيش والشاباك بأنهم يعملون على تأمين الجبهة الداخلية ومنع أي تهديدات محتملة. اعتبروا أن بعض المرافق الطبية قد تستخدم كغطاء لأنشطة تدعم المقاومة، وهو ما يدفعهم إلى اتخاذ هذه الإجراءات.
تابعت وسائل الإعلام الدولية بحذر هذه التطورات، حيث دعت بعض الجهات إلى انتظار نتائج التحقيقات الإسرائيلية قبل إصدار الأحكام.
في المقابل، زادت الضغوط على إسرائيل من قبل المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، التي طالبت بتقديم ضمانات لسلامة العاملين في المجال الطبي.
حاولت الحكومة الإسرائيلية تخفيف الانتقادات الدولية الموجهة لها، مؤكدة أنها تلتزم بالقوانين الدولية في تعاملها مع المعتقلين، لكنها ستواصل التحقيق في أي أنشطة تعتبرها تهديدًا لأمنها.
