منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر بسبب مطالبهم بالتغيير
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن عشرات المواطنين الذين اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في مطالب برحيل النظام الحالي، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لثورة يناير التي دعت إلى الحرية والتغيير.
ذكرت المنظمة أن قوات الأمن بدأت منذ أواخر ديسمبر 2024 باعتقال 59 شخصاً على الأقل، من بينهم أربع سيدات، وذلك على خلفية نشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي ينتقد النظام الحالي.
أطلق المعتقلون المحتوى عبر صفحة فيسبوك تحمل اسم “ثورة المفاصل” وقناة تلغرام بنفس الاسم، حيث طالبوا بالتغيير السياسي وانتقدوا الحكم القائم.
أوضحت منظمة العفو أن قوات الأمن لم تقدم المعتقلين إلى النيابة إلا بعد أسابيع من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.
تعرض البعض منهم خلال فترة الاحتجاز للضرب وسوء المعاملة. وأكدت المنظمة أن المعتقلين عانوا من العزل التام عن العالم الخارجي طوال تلك الفترة.
انتقدت المنظمة بشدة السلطات المصرية واعتبرتها مسؤولة عن تزايد الاعتقالات التعسفية، مشيرة إلى أن الحكومة بدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت في استياء شعبي واسع، تلجأ إلى اعتقال المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بحرية.
دعا محمود شلبي، الباحث في الشؤون المصرية لدى منظمة العفو الدولية، الحكومة إلى التوقف عن سياسة القمع والتركيز على حل المشكلات الأساسية التي يعاني منها الشعب.
أكد شلبي أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة دفعت المواطنين إلى التعبير عن غضبهم وسخطهم من فشل السياسات الحكومية، وأن اعتقالهم بسبب هذه الآراء يمثل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية في التعبير. دعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين وضمان حرية التعبير دون خوف من القمع أو التعسف.
استجوبت النيابة العامة المعتقلين خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير، حيث تم توجيه أسئلة حول حياتهم الشخصية وانتماءاتهم السياسية وأسباب نشرهم للمحتوى الذي يدعو إلى التغيير.
أكد المعتقلون أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار كان السبب الرئيسي وراء نشر هذا المحتوى، حيث يجد الكثيرون منهم صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بضرورة السماح للمواطنين بالتعبير بحرية عن آرائهم ومطالبهم، واعتبرت أن استمرار قمع الأصوات المعارضة لن يؤدي إلا إلى تصاعد الغضب الشعبي.
دعت المنظمة الحكومة إلى الالتفات إلى الأسباب الجذرية للمشكلات الاقتصادية بدلاً من التركيز على إسكات الأصوات الناقدة.
ختمت المنظمة بيانها بالدعوة إلى وقف سياسة القمع وتوفير بيئة آمنة للمواطنين للتعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من الاعتقال أو الملاحقة، مؤكدة أن هذه الخطوات أساسية لتحقيق استقرار حقيقي في البلاد.
