كشف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عن نية الحكومة لزيادة معاشات تكافل وكرامة، وأوضح أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو القادم.
وذكر أن الحكومة تدرس تسريع هذه الزيادات المتعلقة بمعاشات تكافل وكرامة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيعتمد على التشاور مع الرئيس، وقد تُنفَّذ بعض الزيادات قبل بداية السنة المالية.
بدأت الحكومة بالفعل في تطبيق قيمة معاش تكافل التي تبلغ 736 جنيهًا للأسرة شهريًا، بالإضافة إلى منحة شهرية تتراوح بين 75 و125 جنيهًا لكل تلميذ حسب المرحلة الدراسية، إلى جانب زيادة بحد أقصى 125 جنيهًا شهريًا.
وفيما يخص معاش كرامة، يتم منح 708 جنيهات للفرد المستفيد من البرنامج، مع مواصلة الحكومة دراسة المزيد من الدعم المالي لضمان تحسين أوضاع الأسر المستحقة.
أكد مدبولي اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتطوير عدد من المناطق الحيوية في مصر، من بينها منطقة وسط البلد في القاهرة.
أوضح أن هناك اهتماماً متزايداً من مستثمرين أجانب ومحليين لتطوير هذه المنطقة من خلال مشاريع عقارية وسياحية، خصوصًا بعد أن أصبحت ملكية العديد من العقارات في هذه المنطقة للصندوق السيادي المصري بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
تعمل الحكومة حالياً على وضع رؤية شاملة لتطوير منطقة وسط البلد بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة. يشمل هذا التطوير إعادة استغلال المنشآت العقارية والمباني التي أصبحت الآن تحت إشراف الصندوق السيادي.
وأشار مدبولي إلى أن هذا المخطط يأتي في إطار سعي الحكومة إلى طرح مشاريع جديدة في المنطقة تشمل وحدات سكنية وتجارية، مما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في قلب العاصمة.
ركزت الحكومة أيضًا على تطوير مناطق أخرى مثل الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر، حيث جرى الاهتمام بطرح مشاريع سياحية وعقارية كبيرة.
تم تكليف مجموعة من المكاتب الاستشارية بوضع خطط للتنمية في هذه المناطق التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وجذب السياح والمستثمرين إلى مصر.
نوه مدبولي بأن هناك خطوات جادة لتطوير القطاع العقاري في مصر بشكل عام، وأكد أن الحكومة ستستمر في التعاون مع المستثمرين لتشجيع الاستثمار في المشاريع العقارية الكبرى، بما يخدم التنمية الشاملة للبلاد ويعزز من تنافسية مصر على الساحة الدولية.
