“حق الشعب”.. سوريا تطالب باستعادة أموالها المحتجزة بدول أوروبية
طالب وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان باستعادة الأموال المحتجزة لدى الدول الأوروبية، مشددًا على أن هذه الأموال تعود للشعب السوري.
جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، حيث أكد على ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا ودورها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان. وأشار إلى أن الأموال المحتجزة، وبالأخص تلك المرتبطة برموز النظام السابق، تعتبر حقاً مشروعاً للشعب السوري.
وأوضح عبد الحنان أن هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة المؤسسات لتتناسب مع متطلبات السوق الحرة، وتعديل القوانين التي كانت تعرقل النمو الاقتصادي. وأضاف أن الحكومة ستعمل على تطوير خطط إسعافية سريعة لدعم الاقتصاد حتى يتم التعافي بشكل كامل.
وأكد الوزير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السوري تغييرات إيجابية بعد عام من الآن، فيما أشار إلى أهمية تقديم برامج تدريبية فعالة للكوادر الحكومية في مختلف المجالات لتعويض النقص الذي نتج عن هجرة العديد منها.
كما سلّط الضوء على عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا الشهر الماضي، مما يدل على الثقة المتزايدة في مستقبل البلاد رغم التحديات والصعوبات القائمة، بما في ذلك قضايا الطاقة واستمرار العقوبات.
وشدد عبد الحنان على التزام الحكومة بتبني دور إشرافي وتنظيمي فقط في السوق، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وضمان قدرتها على التصدير.
“العمل على استعادة الأموال المجمدة هو خطوة أساسية نحو تحسين حياة السوريين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. يجب على المجتمع الدولي أن يدرك حق الشعب السوري في استعادة موارد بلاده”، قال وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان.
