جنايات نجع حمادي تقضي بإعدام 6 أشخاص بينهم 5 أشقاء بتهمة القتل الجماعي
أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، حكماً بإعدام ستة أشخاص بينهم خمسة أشقاء، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب جريمة قتل أربعة أشخاص في قرية أبو دياب غرب مركز دشنا.
وحددت المحكمة جلسة شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم النهائي بعد عرض أوراق المتهمين على مفتي الجمهورية للحصول على الرأي الشرعي بشأن الإعدام.
تابعت جهات التحقيق القضية التي وقعت في يونيو 2023، ووجهت للمتهمين تهم قتل أربعة أشخاص والشروع في قتل آخر بسبب نزاع على ملكية محجر في القرية المذكورة.
وبدأت القضية عندما تصاعدت الخلافات بين العائلات في المنطقة حول المحجر، مما أدى إلى اندلاع جريمة القتل.
استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة التي جمعتها التحقيقات وشهادات الشهود التي أثبتت تورط المتهمين في الجريمة.
وأكدت التحقيقات أن الخلافات بين المتهمين والمجني عليهم تعود إلى صراع طويل حول مصالح مادية مرتبطة بالمحجر، مما أدى إلى تصعيد الأحداث ووقوع المجزرة.
كشفت وسائل الإعلام المصرية عن هوية المتهمين في القضية، وهم “يوسف ع. ا.” وأشقاؤه شاهين ومحمد والبدري وسعيد، بالإضافة إلى المتهم السادس “نشأت ب. ب.”. واتُهم هؤلاء بقتل المجني عليهم “حسني ه. ح.” و”علي ف. ا.” و”مصطفى م. غ.” و”أبوالعزايم م. ف.”، والشروع في قتل “سعيد ي. ا.” بسبب النزاع الذي وقع على المحجر.
أصدرت المحكمة حكمها بناءً على التحقيقات المفصلة التي استمرت لفترة طويلة، حيث جمعت الأدلة المتعلقة بالجريمة، بما في ذلك تقارير الطب الشرعي وشهادات شهود العيان. ورأت المحكمة أن الأدلة قاطعة وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك تورط المتهمين في الجريمة.
شهدت محافظة قنا، وخاصة في مركز دشنا، حوادث نزاع مشابهة في السنوات الأخيرة بسبب خلافات على الأراضي والموارد المادية.
ويُعد هذا الحادث جزءاً من سلسلة من النزاعات الدامية التي أودت بحياة الكثيرين في صعيد مصر، حيث تتسبب المصالح الاقتصادية والعائلية في تصعيد التوترات بين الأطراف المتنازعة.
تواصلت الجهود القضائية لضمان محاسبة المتورطين في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تهدد استقرار المنطقة.
وقام فريق الدفاع بمحاولة تقديم أدلة تثبت براءة المتهمين، لكن المحكمة رفضت تلك الأدلة بعد أن أكدت الشهادات والأدلة الجنائية تورطهم المباشر في الجريمة.
شددت المحكمة في حكمها على أهمية فرض القانون والعدالة في مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم العام، معربة عن أملها في أن يسهم الحكم في تحقيق الردع ومنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً. يمثل قرار الإعدام رسالة قوية ضد العنف الناتج عن الخلافات العائلية والتجارية في صعيد مصر.
ختامًا، ينتظر المتهمون قرار المفتي بشأن الإعدام في الجلسة المقبلة، وسط ترقب واسع في المجتمع المحلي لهذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً وشغلت الرأي العام في محافظة قنا.
