الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعيد تصدير الأسماك المصرية إلى أوروبا بعد توقف طويل

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء وصول أول شحنة أسماك مصرية إلى إيطاليا بعد توقف التصدير إلى أوروبا لمدة ثلاث سنوات.

جاء هذا الإعلان نتيجة لاستيفاء مصر المتطلبات الأوروبية المتعلقة بمنظومة مراقبة وتتبع المنتجات السمكية، والتي كانت المراجعة التفتيشية الأوروبية لعام 2021 قد كشفت عن وجود 109 ملاحظة حولها، مما دفع السلطات المصرية إلى تعليق التصدير حتى تلافي تلك الملاحظات.

شهدت أسعار الأسماك في السوق المحلية ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضخمت الأسعار إلى ما بين 100 و400 جنيه للكيلو الواحد، بينما تجاوز سعر الجمبري حاجز 800 جنيه.

دفع هذا الارتفاع المواطنين إلى العزوف عن شراء الأسماك، التي كانت تُعرف سابقًا بلحوم الفقراء، خاصة مع إطلاق حملة “خليها تعفن” في العام الماضي لمقاطعة الأسماك بعد زيادة الأسعار.

أكدت مصر عدم قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث وصل إنتاجها إلى 85% فقط من الاستهلاك المحلي، بإجمالي 2.1 مليون طن سنويًا.

جاء هذا التصريح من صلاح المصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي أوضح أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يزيد من الضغط على الأسعار خاصة في ظل ارتفاع الطلب مع اقتراب شهر رمضان.

توقعت شعبة الأسماك ارتفاع أسعار البوري والبلطي في الفترة المقبلة، رغم عدم شمول هذه الأصناف في شحنات التصدير.

وأشارت إلى أن غياب الرقابة الفعالة على الأسواق المحلية يسهم في تفاقم هذه الزيادات، ما يزيد من معاناة المستهلكين في مواجهة التضخم الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.

كشفت مصادر مطلعة أن أسماك بحيرة “البردويل” تُعد الأكثر توافقًا مع المعايير الأوروبية المطلوبة، بفضل انخفاض مستويات التلوث بها.

تولى جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، التابع للقوات الجوية والمؤسس عام 2022، مهمة تنمية بحيرة “البردويل” في سيناء منذ أربعة أشهر، بهدف تعزيز الإنتاج وزيادة جودة الأسماك المصدرة، بالإضافة إلى تحسين إمدادات السوق المحلي.

أثار قرار إعادة التصدير إلى أوروبا قلق العديد من المواطنين والمختصين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

يرى البعض أن هذه الخطوة قد تزيد من نقص المعروض في السوق المحلي، مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بينما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق الداخلي.

تحاول الدولة مواجهة هذا الوضع عبر تحسين إدارة الموارد السمكية، وتقوية الرقابة على الأسواق، وتعزيز برامج الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج المحلي.

يأمل المواطنون في أن تسهم هذه الخطوات في توفير الأسماك بأسعار معقولة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا تقليديًا في الطلب على الأسماك والمنتجات البحرية.