تواصل أسعار الدولار والذهب تسجيل مستويات قياسية للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بالتوترات السياسية التي تسود منطقة الشرق الأوسط.
يشهد السوق المالي المصري تزايدًا في الضغط مع استمرار هذه التوترات، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات والمعادن الثمينة.
سجل الدولار ارتفاعًا حادًا أمام الجنيه المصري ليصل إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع. ارتفع سعر الصرف إلى 50.71 جنيه في العديد من البنوك المصرية، مما أثار مخاوف بشأن التأثير على الاقتصاد المحلي.
تزامن هذا الارتفاع مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدًا، وهو اجتماع ينتظره المحللون والمتعاملون في السوق بترقب كبير.
ينتظر المستثمرون والمتعاملون قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، حيث تختلف التوقعات حول ما إذا كان البنك سيبقي على سعر الفائدة كما هو أو سيقرر خفضه بشكل طفيف. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على تحركات السوق، خصوصًا في ظل استمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري.
تفاقمت الضغوط الاقتصادية مع استمرار ارتفاع سعر الدولار، حيث تتزامن هذه الزيادة مع ظروف جيوسياسية معقدة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والمحلي. يعتبر ارتفاع الدولار أمام الجنيه مصدر قلق للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء، إذ يترقبون تأثير هذا الوضع على السوق المالية وعلى القدرة الشرائية.
وفي سياق آخر، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات متواصلة لتسجل مستويات تاريخية جديدة. قفز سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 4125 جنيهًا، وهو مستوى غير مسبوق. عززت هذه الارتفاعات اليومية التي بلغت حوالي 25 جنيهًا لكل غرام من القلق لدى المستهلكين والمستثمرين في السوق المحلي.
ارتفعت أيضًا أسعار الأوقية عالميًا بمقدار 15 دولارًا، لتصل إلى 2926 دولارًا، مما دعم ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية. تعزى هذه الزيادات إلى الطلب المتزايد على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.
دفع المستثمرون في السوق المصري إلى زيادة الطلب على الذهب، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل متواصل. يستمر هذا الارتفاع مدفوعًا بتراجع الثقة في العملات العالمية بسبب الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط.
يتابع المتعاملون في الأسواق المالية والمستهلكون باهتمام ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية وتأثيره على الأسواق المحلية. يتوقع الكثيرون أن يؤدي قرار اللجنة إلى تغييرات مهمة في أسعار الدولار والذهب خلال الأيام المقبلة.
يتصاعد التوتر في السوق المصرية مع استمرار هذه الارتفاعات في أسعار الدولار والذهب، وسط مخاوف من تأثيراتها طويلة الأمد على الاقتصاد المحلي.
