أعلن حزب الجبهة الوطنية، الذي أسسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، تعيين وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيساً للحزب، ووزير الزراعة السابق السيد القصير أميناً عاماً.
حصل الحزب على موافقة رسمية من لجنة شؤون الأحزاب السياسية، مما أتاح له بدء نشاطه السياسي بصفة قانونية، واعتباره جزءاً من الحياة الحزبية المصرية.
أكد الجزار في بيان رسمي أن الإقبال الكبير على تحرير توكيلات تأسيس الحزب تجاوز المتطلبات القانونية، مما يشير إلى حجم التأييد الشعبي لرؤية وبرامج الحزب.
أضاف أن تأسيس الجبهة الوطنية لم يكن مجرد خطوة عادية، بل يعكس إرادة المصريين في إحداث تغيير إيجابي في المشهد السياسي، مشيراً إلى أن الحزب يطمح إلى تقديم برامج إصلاحية طموحة.
قاد إبراهيم العرجاني الحزب من خلف الكواليس، مع تولي نجله عصام دوراً مهماً في الهيئة التأسيسية للحزب. شملت التأسيسية أيضاً شخصيات مثيرة للجدل مثل سليمان وهدان، المتهم في قضايا فساد، ورجل الأعمال أيمن الجميل المدان سابقاً في قضية فساد وزارة الزراعة. وظف العرجاني نفوذه القبلي والسياسي لدعم الحزب وتوسيع نطاق تأثيره في المشهد السياسي.
اعتمد الحزب على التحالفات القبلية والعلاقات الجهوية في تأسيسه، وهو ما يعتبره بعض المراقبين مؤشراً على غياب البرامج السياسية الواضحة التي تلبي تطلعات المواطنين. أكد العرجاني قوته القبلية في شبه جزيرة سيناء، حيث يرأس “اتحاد القبائل العربية”، وهو تحالف يجمع رجال أعمال ونواب برلمانيين يدعمون السلطة الحاكمة.
دعم الحزب الرئيس السيسي عبر سياساته ومواقفه السياسية، حيث تبنى نفس النهج الذي اتبعته كيانات سياسية سابقة مثل ائتلاف “في حب مصر”. ظهر هذا الائتلاف قبل انتخابات مجلس النواب في عام 2015 بقيادة اللواء سامح سيف اليزل، ثم تحوّل في انتخابات 2020 إلى ائتلاف “دعم مصر” بقيادة حزب مستقبل وطن، الذي تمتع بدعم الأجهزة الأمنية وأصبح يسيطر على أغلب مقاعد البرلمان.
تقدم عدد من المحامين الحقوقيين بمذكرة اعتراض إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية، طعناً في شرعية تأسيس الحزب. استند المحامون إلى مخالفات قانونية تتعلق بعدم احترام قوانين الأحزاب والدستور. تضمنت المذكرة اتهامات لعاصم الجزار بخرق قانون تعارض المصالح بعد توقيعه عقوداً مع شركة تابعة للعرجاني، ما اعتُبر تجاوزاً قانونياً واضحاً كونه أبرم تلك العقود بعد أيام قليلة من مغادرته لمنصبه الوزاري.
استغل الجزار الفرصة للتأكيد على أن الحزب يسعى إلى المساهمة في إثراء الحياة السياسية عبر تعزيز الحوار المجتمعي وطرح برامج تنموية طموحة. اعتبر أن الحزب يمثل فرصة لإصلاح النظام الحزبي في مصر، من خلال تقديم حلول عملية وقابلة للتنفيذ لمشكلات المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة.
رسخ الحزب توجهه نحو دعم المشروعات التنموية والاجتماعية، بهدف تعزيز دوره في خدمة المواطنين والمساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية.
