مقالات ورأى

مجدي المصري يكتب: انتحار مصطفى محمد.. صرخة في وجه قمع السيسي وانتهاكات العسكر

في حادثة مؤلمة، أقدم الشاب المصري مصطفى محمد مصطفى عبده، البالغ من العمر 22 عامًا، على إنهاء حياته بتناول حبة غلة سامة، وذلك خلال بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك. وقعت الحادثة في قرية برمبال الجديدة بمحافظة الدقهلية، حيث ظهر مصطفى في البث المباشر معلنًا تناوله الحبة السامة، قائلاً: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني”. تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرًا بالتسمم.

تُسلط هذه الواقعة الضوء على تزايد حالات الانتحار في مصر، خاصة بين الشباب الذين يعانون من ضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية. يُعزى ذلك جزئيًا إلى الظروف المعيشية الصعبة، وغياب الدعم النفسي الكافي، بالإضافة إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تسهم في تفاقم هذه الحالات من خلال التعليقات السلبية أو التحريضية.

في هذا السياق، لا يمكن إغفال دور الحكومة المصرية في توفير بيئة داعمة للشباب، من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز خدمات الصحة النفسية. إلا أن الواقع يشير إلى تقصير في هذه الجوانب، مما يزيد من معاناة الشباب ويدفع بعضهم إلى اتخاذ قرارات مأساوية كالانتحار.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين. تتجلى هذه الانتهاكات في ممارسات التعذيب، والإخفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة، والظروف القاسية داخل السجون. هذه الممارسات تؤدي إلى تدهور الحالة النفسية للمعتقلين، وقد تدفع بعضهم إلى محاولة الانتحار. على سبيل المثال، شهد سجن “بدر 3” محاولات انتحار متعددة نتيجة للظروف المزرية والإهمال الطبي المتعمد.

تتحمل الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسؤولية عن هذه الانتهاكات والتقصير في حماية حقوق الإنسان. تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، تم تمرير قوانين قمعية تُجرّم المعارضة السلمية وتُقيّد الحريات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام الحبس الاحتياطي كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين، حيث يُحتجز الأفراد لفترات طويلة دون محاكمة عادلة.

في الختام، تُبرز حادثة انتحار الشاب مصطفى محمد الحاجة الملحّة إلى مراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بالشباب وحقوق الإنسان. يجب على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الدعم النفسي، وضمان محاكمات عادلة، واحترام حقوق الإنسان، لخلق بيئة تُمكّن الشباب من العيش بكرامة وأمل في مستقبل أفضل.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى