دعت الحكومة السورية إلى رفع العقوبات المفروضة على التحويلات المالية الخاصة بنظامها البنكي، مشيرة إلى أن هذه التحويلات تلعب دوراً حاسماً في تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

خلال لقاء لوزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية بدمشق مارغريت جاكوب، تم تناول سبل إعادة العلاقات الثنائية بين سوريا وألمانيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين. وأكد عبد الحنان أن التحويلات المالية تمثل “العامل الأساس في العمل الاقتصادي” وضرورة العمل على رفع العقوبات لتحقيق ذلك.

وأكد الوزير سعي سوريا إلى “استفادة الشركات الألمانية من الإمكانيات الاستثمارية في البلاد، خاصة في مجال الطاقات البديلة”. كما أعرب عن أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في أنظمة الاستثمار وإدارتها.

من جانبها، أوضحت جاكوب أن هناك تحضيرات قائمة لإعادة فتح السفارة الألمانية بدمشق في المستقبل القريب، مؤكدة على “رغبة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية”. كما أشارت إلى اجتماع قادم للاتحاد الأوروبي لمناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وذكرت جاكوب بأن العديد من الشركات الألمانية أبدت رغبتها في العمل في سوريا، وافتتاح مكاتب لها في دمشق، مما يعكس انفتاحاً متزايداً في العلاقات الاقتصادية بين سوريا وألمانيا.