أصدرت محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، حكمًا بإلزام النائبة سحر القاضي بسداد مبلغ 4875000 جنيه (أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) لعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وذلك في دعوى رفعها بشأن شيك مستحق بقيمة 5 ملايين جنيه.
فقد أصدرت محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، مأمورية الدلنجات الكلية، حكمًا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025، في القضية المدنية المنظورة أمامها برقم 468 لسنة 2024 مدني كلي الدلنجات.
ترأس الجلسة المستشار طارق عيسى، رئيس المحكمة، إلى جانب المستشارين عمرو سلامة وأيمن درويش، بحضور محمد الفار كسكرتير الجلسة.
قُدمت الدعوى من المدعي عبدالسند حسن محمد يمامة، بصفته رئيس حزب الوفد المصري ومحام بالنقض، مطالبًا بإلزام المدعى عليها النائبة عن حزب الوفد سحر مصطفى إبراهيم القاضي بدفع مبلغ 4875000 جنيه (أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه)،
بالإضافة إلى الفوائد القانونية منذ تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، مع تحمل المدعى عليها مصاريف القضية وأتعاب المحاماة. وأسس المدعي دعواه على أن المدعى عليها مَدينة له بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 30 أبريل 2022.
أوضح رئيس حزب الوفد في دعواه أن المبلغ المطالب به هو نتيجة تعاقده مع سحر القاضي بعد تصالح في جنحة فساد شيك بقيمة خمسة ملايين جنيه، حيث التزمت سحر القاضي أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسداد هذا المبلغ على أقساط شهرية قدر كل قسط عشرون ألف جنيه.
وتوقفت سحر القاضي عن سداد قسط واحد، مما أدى إلى سقوط جدول التقسيط واستحقاق المبلغ كاملاً، إذ لم تقم القاضي بسداد مبلغ 125 ألف جنيه بعد توقفها عن سداد ثلاثة أقساط، ما اضطر المدعي لإقامة الدعوى.
قدم رئيس حزب الوفد سندًا لدعواه متمثلًا في حافظة مستندات تحتوي على عقد الاتفاق المؤرخ في 30 أبريل 2022 وإنذار بعرض المبلغ المطلوب سداده. استمعت المحكمة إلى المرافعات وتداولت القضية في عدة جلسات حضرها محامو الطرفين، حيث قدمت سحر القاضي دفاعًا بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع المدعي الإجراءات القانونية الصحيحة لرفعها.
أكدت المحكمة في حكمها أنه وفقًا لقضاء محكمة النقض، لا يتطلب القانون اتباع إجراءات أمر الأداء في حالة مطالبة رئيس حزب الوفد بالمبلغ الثابت في الدين مضافًا إليه الفوائد القانونية. وبالتالي، رأت المحكمة أن الدعوى قُدمت بشكل صحيح وقانوني، ورفضت دفع سحر القاضي بعدم القبول.
عند النظر في موضوع الدعوى، استندت المحكمة إلى مواد قانون الإثبات التي تنص على أن الدائن هو المسؤول عن إثبات الالتزام، بينما يتعين على المدين إثبات براءة ذمته.
كما استندت المحكمة إلى أحكام قضائية سابقة أكدت أن حجية الورقة العرفية تعتمد على توقيع الطرف الموقع، وعند إثبات رئيس حزب الوفد لحقه من خلال تقديم المستندات، يُنقل عبء الإثبات إلى سحر القاضي لإثبات براءة ذمتها.
وبناءً على ما قدمه رئيس حزب الوفد من أوراق ومستندات تُثبت حق حزب الوفد في المبلغ، رأت المحكمة أن سحر القاضي لم تُثبت براءة ذمتها من الدين المستحق، وعليه قررت المحكمة إلزام سحر القاضي بسداد المبلغ المطلوب لرئيس حزب الوفد، مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
