انتهاء مدة رحاب توفيق يفضح فساد محمد ناصف وتجاوزات قصور الثقافة المستمرة

أكدت الأحداث الأخيرة أن نهر الفساد داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة لا ينتهي بل يتسع ويزداد تدفقًا خاصة في عهد نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد ناصف، والذي حول الهيئة إلى عزبة خاصة يتحكم فيها بما يشاء دون رقيب أو حسيب.

وقد جاءت هذه الفوضى لتفضح حجم التجاوزات التي يرتكبها ناصف ومساعدوه دون أدنى التزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

أشارت مصادر موثوقة إلى أن رحاب محمد توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا سابقاً، والتي انتهت ولايتها رسميًا يوم الخميس 13 فبراير 2025، قد اقتحمت مقر إدارة فرع ثقافة المنيا يوم الاثنين 17 فبراير، وجلست على كرسي الإدارة دون وجه حق.

رحاب توفيق لم تكتفِ بهذا التصرف الغير قانوني بل أقدمت على توقيع مستندات مالية وإدارية، وهو ما يعد تزويرًا صريحًا في محررات رسمية وفقًا للقانون المصري، حيث تنص المادة 215 من قانون العقوبات المصري على أن “كل من أقدم على تزوير محررات رسمية يعاقب بالسجن”، الأمر الذي يؤكد أن رحاب توفيق تجاوزت كافة الحدود القانونية بتوقيعها على مستندات دون أي صفة رسمية.

أوضحت المصادر أن أي مسؤول يعتمد توقيع رحاب توفيق يعتبر شريكًا في هذه الجريمة؛ حيث أن توقيعها بعد انتهاء مدة ولايتها يعد جريمة تزوير واضحة، وأن استخدام سلطات وصلاحيات مدير عام فرع ثقافة المنيا بعد انتهاء صلاحياتها القانونية يعد إهدارًا للمال العام وهو ما يعاقب عليه القانون المصري بموجب المادة 115 من قانون العقوبات التي تنص على أن “كل موظف عمومي قام بإهدار المال العام يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

وأكد القانون المصري في نصوصه أن رحاب توفيق لم يكن لها أي حق في البقاء في منصبها أو الاستمرار في أداء مهامها بعد يوم 13 فبراير 2025.

فقد نصت المادة 20 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن “تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها”،

وأنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف قبل انتهاء المدة المحددة بمدة لا تقل عن 60 يومًا، وهو ما لم يحدث في حالة رحاب توفيق.

أشارت المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، بوضوح إلى أنه “إذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يومًا على الأقل”.

وبالتالي فإن عدم صدور قرار تجديد رحاب توفيق قبل انتهاء مدتها يجعل وجودها في المنصب بعد يوم 13 فبراير غير قانوني، وأي تصرف منها يعتبر باطلاً من الناحية القانونية.

أكدت المصادر القانونية أن كل التوقيعات والقرارات التي قامت بها رحاب توفيق خلال هذه الفترة تعد تزويرًا في محررات رسمية طبقًا لنص المادة 211 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن “كل موظف عمومي ارتكب تزويرًا في محررات رسمية أو استعملها مع علمه بتزويرها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

هذا السلوك الفاضح لم يمر دون إثارة تساؤلات حول كيفية السماح لمثل هذه الشخصيات بمواصلة العمل والتصرف في شؤون مؤسسات الدولة رغم انتهاء صلاحياتهم القانونية.

كما أشارت المادة 65 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بوضوح إلى أن “الموظف القيادي يخطر بعدم تجديده في نهاية مدة شغله للوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية، وله خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء هذه المدة أن يطلب إنهاء خدمته”،

وهو ما لم يتم تطبيقه في حالة رحاب توفيق التي يبدو أنها تحاول استغلال وجودها السابق في المنصب لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

هذا الفساد الإداري الواضح لم يكن ليحدث دون تواطؤ مباشر من محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي تستمر تجاوزاته في دعم وتغطية هذه التصرفات المشينة دون أي احترام للقوانين واللوائح.

فقد حول ناصف الهيئة إلى ساحة مفتوحة لتجاوزاته، ولم يتردد في غض الطرف عن التجاوزات المالية والإدارية التي تحدث في فروع الهيئة، مما يثبت أنه شريك رئيسي في نهر الفساد الجاري في هذه المؤسسة الثقافية الهامة.

أوضح المطلعون أن رحاب توفيق، والتي لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدها حتى الآن رغم تجاوزاتها القانونية الواضحة، قد استفادت بشكل كبير من دعم محمد ناصف، الذي يبدو أنه يستغل منصبه الرفيع في التغطية على مثل هذه التجاوزات.

ناصف، الذي لم يُظهر أي نية لوقف هذا التسيب الإداري، بات عنصرًا فاعلًا في تعزيز الفساد المتفشي داخل الهيئة.

وفي المقابل، أشاد العديد من العاملين في قطاع الثقافة بدور اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يبذل جهودًا جبارة في محاربة الفساد وإعادة الانضباط لهذه المؤسسة.

اللبان، الذي خدم سابقًا كضابط في هيئة الرقابة الإدارية، يتمتع بسمعة طيبة وقد عرف بنزاهته وإصراره على تطبيق القانون دون استثناءات.

أكدت مصادر مطلعة أن اللواء خالد اللبان يسعى جاهدًا لمحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

تأتي هذه الجهود في إطار محاولاته المستمرة لتطهير الهيئة من العناصر الفاسدة التي تسعى لاستغلال مناصبها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.

إن استمرار مثل هذه التجاوزات في الهيئة العامة لقصور الثقافة يمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الثقافة في مصر، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا وحازمًا من الجهات الرقابية والقانونية لوقف نزيف الفساد الذي يهدد هذه المؤسسة