محامون مغاربة يطالبون باعتقال وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف في المغرب
طالب عدد من المحامين المغاربة السلطات القضائية في المملكة باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف التي تزور المغرب حاليًا للمشاركة في مؤتمر دولي يُعقد في مدينة مراكش.
وجه المحامون اتهامات للوزيرة بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، معتبرين أن زيارتها تشكل استفزازًا كبيرًا للشعب المغربي.
سعى المحامون إلى تقديم دعوى قضائية لمنع دخول الوزيرة الإسرائيلية إلى الأراضي المغربية بسبب دورها في الانتهاكات التي حدثت ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا المحامون القضاء المغربي إلى إصدار أمر اعتقال فوري بحق ريجيف بمجرد وصولها إلى المغرب، مستندين إلى القانون الدولي الذي يتيح ملاحقة مجرمي الحرب. وأكدوا أن مسؤولية المغرب تجاه القضية الفلسطينية تستوجب اتخاذ إجراءات حازمة في هذا الصدد.
أوضح المحامون أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية كانت قد تولت مسؤوليات حكومية خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، أسفرت عن وقوع العديد من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وسلطوا الضوء على عدة تقارير حقوقية توثق تورطها في تلك الانتهاكات، ما يجعل وجودها في المغرب غير مقبول أخلاقيًا وقانونيًا.
حث المحامون أيضًا السلطات المغربية على احترام رغبة الشعب المغربي الذي يعارض بشدة أي تطبيع مع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين.
ورأى المحامون أن السماح بدخول الوزيرة الإسرائيلية إلى المغرب يُعد تقويضًا للموقف المغربي المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية، ويؤدي إلى إثارة مشاعر الاستياء والغضب في الشارع المغربي.
دعا المحامون المؤسسات الحقوقية المغربية إلى الانضمام إليهم في هذا التحرك القانوني والضغط على الحكومة لاتخاذ موقف واضح وحازم تجاه زيارة ميري ريجيف.
وطالبوا بتفعيل الآليات القانونية الدولية التي تتيح اعتقال وملاحقة المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
أكد المحامون في بيانهم أن هذه الدعوة تأتي ضمن التزامهم بالمبادئ الحقوقية والقانونية الدولية، حيث أشاروا إلى أن الجرائم التي ارتُكبت ضد الفلسطينيين لا تسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عن تلك الجرائم يجب أن يحاسبوا بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو المناصب التي يشغلونها.
في ذات السياق، أعرب المحامون عن أملهم في أن يستجيب القضاء المغربي لهذه الدعوة ويتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني والالتزام بالموقف المغربي الراسخ تجاه قضيته العادلة.
وطالبوا بتقديم الوزيرة الإسرائيلية للعدالة لتكون زيارتها عبرة لكل المسؤولين الذين تورطوا في الجرائم ضد الإنسانية.
وفي ختام دعوتهم، جدد المحامون تأكيدهم على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، مشددين على أن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين تُعتبر مسؤولية دولية مشتركة يجب على الجميع الالتزام بها.
