يعمل صندوق النقد الدولي على مراجعة الشريحة الرابعة من قرضه لمصر، والتي قد تتضمن إضافة برنامج جديد يركز على البيئة والتحول المستدام.
وقد أعلن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن هذه المراجعة ستسمح لمصر بالحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
يتضمن هذا البرنامج الجديد مشروعًا يتعلق بالاستدامة البيئية والتحول، وهو مكمّل للبرنامج الاقتصادي الحالي. وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود صندوق النقد الدولي لدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وصرح أزعور في تصريحات له خلال مؤتمر العلا للأسواق الناشئة، أن هذا التعديل في برنامج القرض يهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية ودعم المشاريع البيئية المستدامة في مصر.
سيتعين على السلطات المصرية وفريق العمل في الصندوق التنسيق خلال الأسابيع القادمة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، بما في ذلك وضع البرنامج الجديد على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق في الوقت المحدد.
ومن المتوقع أن يعزز هذا البرنامج قدرة مصر على التكيف مع التحديات البيئية العالمية وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة.
من جانب آخر، أشار أزعور إلى أنه بجانب الشريحة الرابعة، ستتمكن مصر من الحصول على شريحة إضافية من صندوق الصلابة والمرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك ضمن إطار البرنامج التمويل الممدد الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق. وتعد هذه الشراكة خطوة هامة لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر وسط الضغوط المالية العالمية.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في نهاية عام 2024 عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ويتيح هذا الاتفاق لمصر فرصة صرف 1.2 مليار دولار من إجمالي قرض بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعه في مارس 2024 لمدة 46 شهرًا.
يهدف هذا التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي إلى تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تساعد في تقليل الديون وتعزيز النمو.
ويعتبر البرنامج البيئي الجديد جزءًا من هذه الإصلاحات التي تهدف إلى جعل الاقتصاد المصري أكثر استدامة ومواكبة للتحديات البيئية العالمية.
يستهدف صندوق النقد الدولي من خلال برنامج “تسهيل الاستدامة المرنة” دعم الدول في التصدي للتحديات البيئية والاقتصادية من خلال تبني سياسات تساهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.
ومن خلال هذا البرنامج، ستحصل مصر على دعم إضافي لمشاريعها التنموية التي تركز على حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
على الصعيد المحلي، تواصل مصر تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الاقتصادي، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار، من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تواكب الاتجاهات العالمية في مجالات النمو الأخضر والاقتصاد المستدام.
