دعوة أممية لحماية المعارضين والنشطاء من الاضطهاد في تونس

دعت الأمم المتحدة السلطات في تونس لحماية المعارضين والنشطاء من الاضطهاد والملاحقة، وشددت في بيان على ضرورة وضع حد لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين.

وقال البيان إن العديد من المعارضين رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم. يثير ذلك مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلاً عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

ولفت البيان أنه بداية آذار/مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. مشيرا إلى أنه ما زال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ شباط/فبراير 2023، والبعض منهم متواجدون خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً.

ودخل مدير المشاريع في المجلس التونسي للاجئين، عبد الرزاق الكريمي، أسبوعه الثالث من الإضراب عن الطعام في الاحتجاز. والذي تم اعتقاله في أيار/مايو من العام الماضي مع رئيس هذه المنظمة غير الحكومية مصطفى الجمالي. وكلاهما متهمان بإيواء مهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى بشكل غير قانوني.

وفي ذات السياق تخوض المحامية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إضراباً عن الطعام منذ أسبوع. وهي معتقلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتواجه خمس قضايا، اثنتان منها تتعلق بحرية التعبير.

وفي قضية أخرى، ألقِيَ القبض على المحامية سونيا الدهماني، على خلفية تصريحات أدلت بها في إحدى الإذاعات الوطنية حول العنصرية ووضع المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في تونس. وبعد أن حُكم عليها في البداية بالسجن مدة عام، خَفَّفت محكمة الاستئناف الشهر الماضي الحكم إلى ستة أشهر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاماً بالسجن لفترات مختلفة تتراوح بين خمس سنوات و54 عاماً، على 41 شخصاً في ما يعرف بقضية “إنستالنغو”. وتشمل التهم “التآمر” على أمن الدولة وارتكاب جرائم ضد رئيس البلاد، في محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. ومن بين المدانين سياسيون وصحافيون ومدونون.

في موازاة ذلك، لا تزال الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بنسدرين، البالغة من العمر 75 عاماً، قابعة في السجن في انتظار المحاكمة. وقد مدّدت السلطات الشهر الماضي اعتقالها لأربعة أشهر إضافية. وتم نقلها مؤخّراً إلى المستشفى بعد أسبوعين من الإضراب عن الطعام.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. ويطالب أيضاً بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية.

وحثت الأمم المتحدة تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره. ويجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم.