تصاعد الإجراءات الأمنية في ذكرى ثورة يناير وسط حملات اعتقال للنشطاء السياسيين

تمر 13 سنة على ثورة 25 يناير، لكن ذكراها لا تزال تهيمن على المشهد السياسي في مصر، حيث تواصل السلطات التعامل مع هذا الملف وكأنه لم يُغلق بعد.

ومع الذكرى السنوية للثورة، إزدادت الإجراءات الأمنية التي تفرضها الحكومة، وتُضاف إليها حملات اعتقال موسعة تطال عشرات النشطاء السياسيين.

في الفترة الأخيرة، شنت الأجهزة الأمنية حملات اعتقال طالت عدداً من المواطنين، الذين استجابوا لدعوات التظاهر في 25 يناير الماضي.

وقد تم احتجاز العشرات منهم، بعضهم تم توجيه اتهامات له تتعلق بـ”بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”المشاركة والانضمام لجماعة إرهابية”.

أشارت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى أن هؤلاء المتهمين يُحاكمون في 4 قضايا مختلفة تتعلق بتلك التهم.

وكشفت المفوضية عن أسماء 38 متهمًا تم حبسهم على ذمة قضايا أمنية، مشيرة إلى أنهم ينتمون إلى ثلاث قضايا من بين القضايا الأمنية التي أُدرجت خلال الأشهر الماضية، مع تحديد حصر أمن الدولة لعام 2025.

بينما رصدت الحملة القضائية والحقوقية أن هذه الإجراءات تُستعمل لمنع أي تحركات قد تعيد تنشيط مشهد الاحتجاجات الذي عايشته مصر في عام 2011.

من جانبه، أكد المحامي الحقوقي خالد علي أن السلطات اعتقلت 59 شابًا وفتاة بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأحاديثهم في الجروبات المختلفة.

لفت إلى أن هؤلاء المتهمين تم توزيعهم على خمس قضايا أمنية، في خطوة تؤكد محاولات السلطات المتواصلة لمكافحة أي مظاهر للاحتجاج ضد النظام.

أوضح خالد علي أن المتهمين تم إيداعهم في سجن العاشر من رمضان، حيث يوجد بين هؤلاء المتهمين أربع فتيات تم القبض عليهن من أماكن مختلفة في البلاد.

وكان لهذا العدد من المعتقلين تأثير كبير على المشهد الحقوقي في مصر، حيث أثيرت تساؤلات حول تزايد القمع السياسي في ذكرى الثورة.

تواصل الحكومة المصرية فرض رقابة مشددة على التحركات السياسية، حيث تنظر إليها باعتبارها مرحلة حساسة يتعين التحكم فيها.

يشير العديد من المحللين إلى أن الإجراءات الأمنية الحالية تهدف إلى منع عودة مشهد الاحتجاجات التي شهدتها مصر قبل أكثر من عشر سنوات، ما يعكس مخاوف النظام من تصاعد الحركات الاحتجاجية في ذكرى ثورة يناير.