النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في أحداث أسيوط لتحديد الأسباب والمسؤولين عن الحادث
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة للوقوف على تفاصيل الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة أسيوط في قرية العفاردة بمركز ساحل سليم.
بدأت الاشتباكات بين عائلات كبيرة وقوات الأمن، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين. وقد قررت النيابة العامة ندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحادث ووضع تقرير شامل حول ملابساته وأسبابه.
طلبت النيابة من المباحث الجنائية إجراء التحريات اللازمة وسحب تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لتحديد المسؤولين عن اندلاع الاشتباكات.
كما استجوبت شهود العيان والمصابين للحصول على روايات دقيقة حول تفاصيل ما جرى. وتسعى النيابة من خلال هذه التحقيقات إلى الوصول إلى تقرير طبي وشرعي شامل يوضح طبيعة الإصابات وأسباب وفاة الضحايا.
اندلعت الاشتباكات بين عائلتين كبيرتين في قرية العفاردة، واستمرت لفترة طويلة بدأت مساء السبت وانتهت مساء الأحد.
وأفاد شهود عيان بأن أسلحة نارية استخدمت في تلك المواجهات العنيفة، ما دفع وزارة الداخلية إلى استدعاء وحدة “بلاك كوبرا” المتخصصة في تنفيذ المهام الخطرة للمساعدة في السيطرة على الوضع الميداني.
جاء تدخل القوات وسط تصاعد التوتر، ما اضطر السلطات لقطع التيار الكهربائي عن ثلاث قرى مجاورة هي العفاردة، والتناغة، والجمايلة للحد من تفاقم العنف.
وأوضحت مصادر موثوقة أن أحد كبار العائلات أكد أن المواجهات اندلعت نتيجة شعورهم بالظلم والاضطهاد من قبل قوات الأمن، مدعياً أن بعض أفراد عائلته قد قُتلوا خلال الأحداث. وقد وجه تحذيرات لسكان القرية والقرى المجاورة بإمكانية تصاعد العنف في حال استمر التوتر.
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل الحادثة، حيث أفاد البيان بأن المشاجرات نشبت بين عائلتين بسبب نزاعات مستمرة في المنطقة، مما استدعى تدخل القوات الأمنية لفض النزاع.
وأكد البيان أن القوات تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر إجرامية خطيرة كانت مختبئة في المنطقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي نتيجة إصابة الأسلاك الكهربائية أثناء الاشتباكات.
باشرت القوات الأمنية تحت قيادة اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، التعامل مع الوضع فور تلقي إخطار من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتصاعد أعمال العنف في القرية.
وتم إرسال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين وإخلاء المنطقة من المدنيين. كما تم فرض طوق أمني حول المنازل التي شهدت الاشتباكات لتجنب مزيد من التصعيد.
يواصل عناصر وحدة “بلاك كوبرا” بالتعاون مع قوات الأمن تمشيط المنطقة وملاحقة الخارجين عن القانون، في محاولة لفرض السيطرة التامة على القرية وتهدئة الأوضاع.
وقد أكدت وزارة الداخلية أن العمليات الأمنية ستستمر حتى يتم القبض على جميع العناصر المتورطة في هذه الاشتباكات وضمان استقرار الأوضاع الأمنية في محافظة أسيوط بشكل كامل.
