النيابة العامة تحقق في حادث انهيار عقار كرداسة وتكشف عن الأسباب
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في حادث انهيار عقار كرداسة بمحافظة الجيزة المصرية، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين.
وبدأت التحقيقات بالتوجيه لندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة الموقع وجمع الأدلة وتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث أم لا.
وقد شملت التحقيقات فحص الأدلة المادية المتبقية في موقع الحادث، بهدف الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار العقار.
عملت النيابة العامة على تكليف خبراء المعمل الجنائي بكتابة تقرير شامل عن الحادث وتقديمه لاحقًا، كما أصدرت تعليمات بجمع تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الانهيار، بهدف معرفة اللحظات التي سبقت الحادث.
كما وجهت النيابة بندب خبراء من الإدارة الهندسية في الحي، بالإضافة إلى مهندسين من كلية الهندسة، للقيام بدراسة هندسية دقيقة عن المبنى المنهار، وتحديد ما إذا كان العقار مطابقًا لمعايير البناء والسلامة.
استندت التحقيقات أيضًا إلى شهادات شهود العيان الذين كانوا في محيط الحادث، وكذلك الناجين من المصابين، الذين تم الاستماع إلى شهاداتهم حول تفاصيل ما حدث.
وقد طلبت النيابة العامة إعداد تقرير الصفة التشريحية للضحايا المتوفين، وتقرير الطب الشرعي للمصابين، لتحديد أسباب الوفاة والإصابات بدقة.
أظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار الذي وقع في الطابق الثاني العلوي للعقار المنهار، كان نتيجة تسرب غاز أدى إلى انهيار المبنى. وقد تم العثور على جميع الضحايا في الجزء الخلفي من المنزل الذي كان مكونًا من ثلاثة طوابق.
فور وقوع الحادث، انتقلت فرق الإنقاذ وقوات الأمن إلى الموقع، وبدأت عمليات البحث عن الضحايا تحت الأنقاض، حيث تم استخراج الجثث ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
أفاد بعض شهود العيان بأنهم سمعوا صوت انفجار قوي ناتج عن أسطوانة غاز، وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين سكان المنطقة، وسرعان ما تحول المشهد إلى فوضى بعد انهيار العقار بالكامل. وأضافوا أن الانفجار كان السبب المباشر في سقوط المبنى.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يشهد فيها سكان مصر حوادث مشابهة، حيث تتكرر انهيارات العقارات، خاصة في المباني القديمة التي تعاني من ضعف في الهيكل الإنشائي وسوء في الصيانة. يتسبب تقادم المباني وإهمال عمليات الصيانة الدورية في زيادة خطر انهيارها.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لتحسين معايير البناء، إلا أن الانهيارات لا تزال مستمرة بسبب إهمال الصيانة والمتابعة الدورية.
استكملت النيابة العامة أعمالها من خلال دراسة ملفات العقار المنهار والبحث عن أي مخالفات بناء أو تراخيص غير مطابقة للمواصفات، للتحقق من وجود أي تقصير قد يكون ساهم في وقوع هذا الحادث المأساوي.
