أقدمت دائرة الاتهام في تونس على اتخاذ قرارها بتحويل ملف ما يعرف بملف “الجوازات والهويات” الى المحكمة بانتظار التعقيب من المحامين المباشرين.
هذا القرار كان رفض أن يتخذه حاكم التحقيق المتعهد بالقضية فتم ابعاده وتنصيب قاضية بقرار اداري من وزيرة العدل وهو الامر الذي طعن فيه “المتهمون”
وكان وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري رفض في أكثر من جلسة الإجابة على أسئلة القاضية التي لا يمكنها قانونيا أن تنظر في القضية التي تصنف ” في خانة الإرهاب” وتستوجب أن يتولاها قضاة يسميهم المجلس الأعلى للقضاء وليس عبر تسميات إدارية من أجل استصدار الأوامر.
القاضية نفسها أقدمت على اصدار قرار “الإقامة الجبرية” بحق المهندس حمادي الجبالي وهو ما يعتبر تقييد لحريته واضرار بصحته بسبب الرقابة التي تقيد تنقلاته ومواعيده الطبية الضرورية.
لم تجد دائرة الاتهام أي شيء يدين رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بالرغم من إجراءات المكافحة مع أحد معاونيه والذي كان أحد الشهود / متهم في القضية.
الموضوع ببساطة شديدة أن السيد ش. كان شهد بأن السيد غ. ه. هو مواطن يحمل الجنسية التونسية بعدما اطلع على هويته التونسية المنتهية الصلاحية منذ سنوات طويلة والتي كان منحه إياها الراحل الحبيب بورقيبة. وللتذكير فان الإدارة تشترط 2 من الشهود كان السيد ش هو أحدهما وبوجب ذلك وقع استخراج بطاقة تعريف / هوية وطنية جديدة للسيد غ ه .
وبما أن أن السيد ش. كان يشتغل في ديوان رئيس الحكومة حينها فان التحقيق والاتهام شمل أيضا الرئيس حمادي الجبالي والذي لم يكن يعلم و لا علاقة له بالموضوع أصلا.
الاغرب من كل ذلك أن القضية كلها مبنية على فرضية خيالية وهي تدل أن وظيفة القضاء اليوم لا تخضع لمنطق ولا حقائق ولا قانون ولا تعترف بالأمم المتحدة ولا المحكمة الأوروبية ولا المحكمة الفدرالية السويسرية ولا الإيطالية والتي كانت كلها أصدرت قرارات وأحكام تؤكد أنه لا علاقة للسيد غ ه بالإرهاب وكذلك رفيقه المرحوم يوسف ندا والذي هو أيضا مدرج في هذه القضية الغريبة الاطوار.
سأضع بعض الروابط في التعليقات لمن يرغب في الاطلاع على تفاصيل القضية المهزلة والتي سبق ونشرت تفاصيلها خاصة في الجانب المتعلق بمن تعتبرهم الوظيفة القضائية في تونس ب “إرهابيين خطرين “.
