الاحتلال يصادر 320 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية لتعويض عائلات المستوطنين القتلى
أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، توقيعه على قرار بمصادرة 320 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، مخصصة لتعويض عائلات المستوطنين الذين قُتلوا في عمليات نفذها فلسطينيون حسبما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال.
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات العقابية التي تتخذها سلطات الاحتلال ضد السلطة الفلسطينية، التي تتهمها بدعم العمليات المقاومة من خلال ما تعتبره “مكافآت” تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء.
نفذت حكومة الاحتلال هذه المصادرة بعد مناقشات داخلية استمرت لفترة طويلة حول كيفية التعامل مع أموال الضرائب الفلسطينية.
اتخذ سموتريتش القرار بناءً على توصيات أمنية وسياسية تهدف إلى معاقبة السلطة الفلسطينية على ما تعتبره إسرائيل “تحريضًا على العنف”.
تعتبر أموال الضرائب الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات اقتصادية سابقة، أحد أهم مصادر الدخل للسلطة، وتُستخدم لدفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية.
بررت حكومة الاحتلال قرارها بأن هذه الأموال ستذهب لتعويض عائلات المستوطنين الذين سقطوا ضحية هجمات فلسطينية، مما أثار جدلاً واسعًا على المستوى الدولي والإقليمي.
اعتبرت السلطة الفلسطينية أن هذه الخطوة تصعيد خطير يهدف إلى خنقها ماليًا، ما يعرض قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية للخطر.
طالبت السلطة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الإجراءات التي تعتبرها غير قانونية وتتنافى مع الاتفاقيات الدولية.
دعا المسؤولون الفلسطينيون إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات التي تزيد من توتر الأوضاع في الأراضي المحتلة.
حذروا من أن استمرار هذا التصعيد الاقتصادي والسياسي سيؤدي إلى تقويض فرص السلام ويزيد من حالة الغليان في الشارع الفلسطيني.
كما أكدت السلطة أنها ستتخذ خطوات دبلوماسية وقانونية للتصدي لهذا القرار على الساحة الدولية، معتبرة أنه يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتجويع الشعب الفلسطيني.
تسعى إسرائيل من خلال هذه الإجراءات إلى فرض مزيد من القيود المالية على السلطة الفلسطينية، بهدف الضغط عليها لوقف ما تسميه بـ”دعم الإرهاب”.
وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن أموال الضرائب الفلسطينية تُستخدم جزئيًا لتمويل أسر الشهداء والأسرى، وهو ما ترى فيه تشجيعًا مباشرًا على استمرار الهجمات.
في المقابل، ترى السلطة الفلسطينية أن هذه الأموال تُصرف وفق التزامات اجتماعية تجاه الأسر المتضررة من الاحتلال، وتصر على حقها في الاستفادة من الضرائب التي تجمعها إسرائيل وفقًا للاتفاقيات الدولية.
أدى هذا القرار إلى توتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال في ظل غياب أي أفق سياسي للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع.
ازداد الانتقاد الدولي لهذه الخطوات، حيث دعت العديد من الدول إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الأوضاع ومنع تفاقم التوترات بين الطرفين.
