إحالة 18 مسؤولاً للمحاكمة بتهمة إهدار 130 مليون جنيه في هيئة الأوقاف
أحالت النيابة الإدارية 18 مسؤولاً من الهيئة العامة للأوقاف ومنطقة أوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أسفرت هذه المخالفات عن إهدار نحو 130 مليون جنيه من المال العام، شملت 36 مليون جنيه من المبالغ المهدرة و66 مليون جنيه لم تُتحصل مستحقاتها من المدفوعات المقررة للهيئة.
بدأت الأحداث عندما تلقت النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة شكوى من رئيس لجنة المشروعات الزراعية في هيئة الأوقاف، الذي قام بمراجعة أعمال حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل في منطقة أوقاف الإسكندرية.
كشفت المراجعة عن مخالفات كبيرة في التقديرات المالية والإدارية التي تم اكتشافها أثناء فحص الأعمال المنفذة.
قام المستشار عصام هويدي، رئيس النيابة، بالإشراف على التحقيقات التي أُجريت بالتنسيق مع المستشار محمود عبد الحليم، مدير النيابة.
شكلت النيابة لجنة متخصصة من إدارة التفتيش المالي والإداري في هيئة الأوقاف لفحص الشكاوى الواردة وتقديم تقرير مفصل بشأن المخالفات.
كما تم تشكيل لجنة فنية من وزارة الزراعة لتحديد التكلفة الفعلية لزراعة الفدادين والجهات المختصة بتحديد هذه القيمة.
أسفرت التحقيقات عن ثبوت مسؤولية المتهمين في إهدار 36 مليون جنيه من المال العام بسبب المبالغة في تقدير تكلفة زراعة الفدادين.
تم التعاقد على تأجير الأراضي بحق الانتفاع بأسعار أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، وذلك دون استشارة الجهة المختصة التي هي إدارة البساتين بمديرية الزراعة. هذا التقدير المبالغ فيه أدى إلى اقتطاع هذه المبالغ من الأرباح المستحقة للدولة.
أما عن المديونيات المستحقة للهيئة، فقد كشف التحقيق عن تقاعس المسؤولين عن تحصيل مبلغ قدره 66 مليون جنيه من المدفوعات المستحقة لدى الجهات الأخرى.
تم سداد جزء من هذه المديونية خلال التحقيقات، إذ تم استرداد نحو 30 مليون جنيه، ولكن تبقى هناك مبالغ أخرى لم تُسترد حتى الآن.
كما تبين وجود مخالفات إضافية تتمثل في عدم تجديد عقود إيجار لعدد 659 قطعة أرض، فضلًا عن عدم استغلال 106 فدادين كانت مخصصة للزراعة.
تسبب هذا في وجود نقص في المساحة المزروعة، مما أسهم في تفاقم حجم الخسائر المالية التي وصلت في المجمل إلى 130 مليون جنيه.
تتواصل التحقيقات في هذه القضية التي تكشف عن حجم الفساد المالي والإداري داخل هيئة الأوقاف، حيث يواجه المسؤولون المتورطون خطر المحاكمة التأديبية بسبب هذا الفشل الواضح في إدارة الموارد المالية والعملية.
