وزارة العدل السورية تحيل 87 قاضياً للتحقيق بتهم إصدار أحكام تعسفية بالإعدام والمؤبد
قررت وزارة العدل السورية إحالة 87 قاضياً إلى إدارة التفتيش القضائي بعد تورطهم في إصدار أحكام تعسفية خلال فترة عملهم في محكمة الإرهاب منذ عام 2013، وذلك في عهد النظام السوري السابق.
أتت هذه الخطوة نتيجة لتقارير متتالية تشير إلى قيام هؤلاء القضاة بإصدار أحكام الإعدام والمؤبد بناءً على أدلة غير كافية وإجراءات قضائية غير عادلة.
عملت الوزارة على التحقق من تلك الملفات بالتعاون مع جهات مستقلة ومحلية لتحليل قرارات المحاكم والمراجعات القانونية.
تابعت وزارة العدل التحقيق في مزاعم التجاوزات والظلم الذي مارسه هؤلاء القضاة، خصوصاً في قضايا حساسة تتعلق بالجرائم المتعلقة بالإرهاب. وقد ركزت التحقيقات على كيفية تعامل القضاة مع المتهمين والمعايير التي استندت عليها الأحكام القاسية.
أظهرت النتائج أن معظم القضايا اتخذت قراراتها بناءً على اعترافات أُخذت تحت التعذيب أو الضغط، مما أدى إلى اتخاذ قرارات جائرة بحق العديد من الأبرياء.
سعت الوزارة إلى إعادة النظر في جميع القضايا التي تورط فيها هؤلاء القضاة ومراجعة كل الأحكام الصادرة للتأكد من تحقيق العدالة. كما شددت على أهمية إصلاح النظام القضائي لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.
بدأت عملية المراجعة بإعادة تقييم الأدلة والشهادات المقدمة في هذه القضايا مع مراعاة حقوق الدفاع والالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
تحركت وزارة العدل نحو تعزيز استقلالية القضاء وضمان نزاهته عبر خطوات عملية تشمل تطوير آليات التفتيش القضائي وتحسين تدريب القضاة لضمان عدم استغلال السلطة القضائية.
ووضعت الوزارة خططاً لتحديث منظومة القوانين المتعلقة بمحكمة الإرهاب وإجراءاتها لضمان توفير محاكمات عادلة بعيداً عن التدخلات السياسية والأمنية التي أثرت على مسار العدالة في السابق.
دعت الوزارة إلى ضرورة تحقيق توازن بين محاربة الإرهاب وضمان حقوق المتهمين، حيث أكدت أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال احترام القانون وضمان حقوق الجميع.
وأعلنت نيتها اتخاذ إجراءات عقابية ضد أي قاضٍ يثبت تورطه في قضايا فساد أو تعسف أثناء ممارسة مهامه القضائية.
استقبلت الوزارة تقارير ودراسات من منظمات حقوقية دولية ومحلية حول التجاوزات القضائية التي حدثت خلال الفترة الماضية، وساعدت هذه التقارير في توجيه الوزارة نحو اتخاذ قرارات تصحيحية وإحالة المتورطين إلى التفتيش القضائي.
بدأت الوزارة بتنفيذ خطة لإصلاح محكمة الإرهاب بشكل جذري لضمان عدالة وشفافية المحاكمات في المستقبل.
أكدت وزارة العدل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة السورية بإعادة بناء النظام القضائي على أسس جديدة تعزز من سيادة القانون وتعيد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
