أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن تعديل الرسوم التي يتحملها الأعضاء في الصندوق فيما يخص البرامج والقروض، موضحة أن هذه التعديلات ستؤدي إلى توفير 800 مليون دولار لمصر حتى عام 2030.
أشارت جورجيفا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مراجعة سياسة “رسوم القروض” التي قام بها الصندوق، والتي ستؤدي إلى خفض تكاليف القروض بنسبة 36%، وهو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن يقل عدد الدول التي تخضع للرسوم الإضافية بحلول السنة المالية 2026 من 20 دولة إلى 13 دولة فقط.
تستهدف هذه المراجعات بشكل رئيسي تخفيف الأعباء المالية عن الدول التي تقترض أكثر من حصتها أو التي تواجه صعوبة في سداد ديونها في الوقت المحدد.
تم فرض الرسوم الإضافية على الدول التي تتجاوز حصصها أو التي تؤجل سداد قروضها لفترة طويلة، مع تقديرات بأن تبلغ قيمة هذه الرسوم نحو 6 مليارات دولار خلال فترة 5 سنوات، حيث تركز بشكل أساسي على بعض من أكبر المقترضين مثل مصر والأرجنتين وأوكرانيا والإكوادور.
في السياق ذاته، أكدت كريستالينا جورجيفا أن الصندوق قد يعيد النظر في شروط الدعم المقدمة للبنان في ضوء الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد نتيجة الحرب الإسرائيلية.
تعكس هذه التعديلات التزام صندوق النقد الدولي بتقديم دعم مالي مرن للدول الأعضاء، خاصة تلك التي تعاني من أزمات اقتصادية حادة. كما تشير إلى رغبة الصندوق في توفير بيئة مالية أكثر استدامة لمساعدة الدول في تجاوز التحديات التي تواجهها.
