أكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق ملتزم بدعم الاقتصاد المصري بشكل كامل، مشيرة إلى أن الأولوية هي استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأوضحت أن المسائل السياسية، مثل الضغوط الخارجية، لا تندرج ضمن اختصاص الصندوق، وذلك في إشارة إلى الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مصر لاستقبال لاجئين من غزة.
أشارت جورجييفا إلى أن صندوق النقد الدولي سيواصل العمل مع الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على الرغم من التحديات الإقليمية.
وقالت في تصريح لها إن “الصندوق يركز بشكل أساسي على الاقتصاد الكلي لمصر ويحرص على تحسين الوضع المالي للبلاد”. كما أكدت أن المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية أو الإقليمية، مثل تهجير سكان غزة، ليست من اختصاص الصندوق.
جاءت هذه التصريحات في وقت تواصل فيه مصر تعاملها مع أزمات اقتصادية كبيرة، حيث اتفقت الحكومة المصرية في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، وذلك ضمن إطار برنامج إصلاح مالي موسع يهدف إلى معالجة نقص النقد الأجنبي الذي تأثرت به البلاد منذ أوائل عام 2022.
وقد تم في ديسمبر الاتفاق على المراجعة الرابعة لهذا البرنامج، ما أتاح للقاهرة الحصول على دفعة مالية جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، مع انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
خلال “مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة” الذي عُقد في السعودية، أثنت جورجييفا على التقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيرة إلى أن برنامج الخصخصة وتحرير سعر الصرف من أهم الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز مركزها المالي.
وأكدت أن صندوق النقد الدولي يراقب عن كثب هذه الإصلاحات ويعمل مع السلطات المصرية لضمان تنفيذها بفاعلية.
خفض صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين الحالي والمقبل، حيث توقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025، بانخفاض عن توقعاته السابقة.
لكن من المتوقع أن يتسارع النمو في العام المالي التالي ليصل إلى 4.1%. وأشار التقرير إلى أن التحديات الجيوسياسية في المنطقة وتراجع الإيرادات من قناة السويس كانت من بين الأسباب التي أدت إلى خفض التوقعات.
لفتت جورجييفا إلى أن السلطات المصرية طلبت تعديل التزاماتها المالية متوسطة المدى بسبب التوترات الإقليمية المستمرة، والتي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس، وهو ما أثر سلباً على ميزان المدفوعات في الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضحت أن مصر فقدت ما بين 6 و7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس نتيجة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى انخفاض صادراتها من الغاز.
رغم هذه التحديات، أشادت جورجييفا بالتحسن الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية المصرية، مثل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج وتحسن إيرادات قطاع السياحة.
وأكدت أن هذه العوامل ساعدت في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تواجهها مصر حالياً، وأعربت عن تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المصري.
من ناحية أخرى، كشفت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي بدأ في التواصل مع السلطات السورية لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لمؤسساتها الاقتصادية، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي. وقالت إن الصندوق يعمل على بناء القدرات المؤسسية في سوريا لتحسين أداء الاقتصاد المحلي.
ينظم مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة سنوياً بالتعاون بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية وطرح الحلول المناسبة لتعزيز النمو الاقتصادي.
