فضائح إهدار المال العام تواصل النخر في جسد قصور الثقافة وتتفجر بالغردقة

أثار العديد من المتابعين الشأن الثقافي استياءً واسعاً بسبب التصرفات غير المسؤولة التي يقوم بها محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية للحفاظ على المال العام وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة.

وأوضح المراقبون أن التصرفات المشبوهة لـ محمد ناصف ليست إلا قمة جبل الجليد الذي يخفي تحته ممارسات مريبة تنخر في ميزانية الهيئة العامة لقصور الثقافة بلا رقيب أو حسيب، في وقت تشدد فيه الحكومة على ضرورة ترشيد الإنفاق لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

أكد المتابعون أن محمد ناصف حول الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى ما يشبه العزبة الخاصة، يتصرف فيها كما يحلو له ويغدق المكافآت على أتباعه والمقربين منه دون اعتبار للضوابط المالية ولا للقيم المؤسسية.

وأشاروا إلى أن هذه الهيئة التي أنشئت لتكون منارة ثقافية للشعب المصري أصبحت مجرد وسيلة لتحقيق المكاسب الشخصية للمسؤولين فيها.

وتحدثت المصادر عن واقعة تتعلق بإيفاد متابعين من خارج إقليم جنوب الصعيد الثقافي إلى مدينة الغردقة لمتابعة الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة البحر الأحمر، وذلك بناءً على تدخل شخصي من محمد عمارة سكرتير نائب رئيس الهيئة محمد ناصف.

وأوضح المنتقدون أن هذا التصرف يعد مثالاً فاضحاً على إهدار المال العام، حيث يوجد بالفعل متابعون في إقليم جنوب الصعيد الثقافي كان من الممكن تكليفهم بالعمل دون تكبد نفقات إقامة وإعاشة في الفنادق الفخمة.

وأشاروا إلى أن محمد عمارة أرسل أصدقائه محمد سليم مسؤول المتابعة بفرع ثقافة الدقهلية بالمنصورة وعمرو الشرقاوي مسؤول المتابعة بفرع ثقافة كفر الشيخ في هذه المأمورية، متجاهلاً وجود متابعين آخرين في المنطقة، ما يثير التساؤلات حول دوافع هذه القرارات.

هل كان الهدف من هذه القرارات ضمان الحيادية كما يُزعم، أم أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لمكافأة أصدقاءه على حساب المال العام؟

كما أشار المنتقدون إلى أن حجج الحيادية لا تصمد أمام واقع هذه الهيئة، حيث لا يتم الاستعانة بمتابعين من إقليم جنوب الصعيد الثقافي أو إقليم وسط الصعيد الثقافي أو غيرهما من الأقاليم الأخرى للعمل في مناطق مختلفة، مما يعزز الاعتقاد بأن الهدف الأساسي هو التربح واستغلال النفوذ في هيئة يفترض أنها تخدم الثقافة والمجتمع.

وأوضح بعض المطلعين أن هذا الفساد المستشري في الهيئة العامة لقصور الثقافة لا يتوقف عند هذه الواقعة، بل يمتد إلى ممارسات أخرى يشرف عليها محمد ناصف ومقربوه، إذ يتم توجيه أموال الهيئة لتنظيم أنشطة ومأموريات وهمية لصالح أفراد بعينهم، في حين يتم تجاهل الأنشطة الحقيقية التي تخدم الجمهور وتدعم البنية الثقافية للمجتمع.

وأكدوا على أن ناصف يحمي هذه الممارسات بعلاقاته المتشابكة في المؤسسة، مما يصعب محاسبته على ما يقوم به من إهدار للمال العام.

وتحدثت بعض المصادر عن واقعة أخرى تعود إلى ديسمبر 2021، حين تم استبعاد محمد عمارة من مهرجان التحطيب بمدينة الأقصر بناءً على طلب جهة أمنية.

وأوضحت المصادر أن محمد عمارة كان قد تلقى تعليمات بمغادرة مدينة الأقصر على الفور، ما يفتح الباب أمام التساؤلات حول طبيعة هذه العلامات الأمنية التي تلاحقه وتثير الشكوك حول أمانته ونزاهته في منصبه.

وفي ظل هذه الفضائح المتلاحقة، يطالب العديد من المتابعين والمهتمين بالشأن الثقافي بضرورة تدخل اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد العناصر الفاسدة داخل الهيئة وعلى رأسهم محمد ناصف وسكرتيره محمد عمارة.

وأشاروا إلى أن اللواء خالد اللبان، الذي يتمتع بسجل مهني مشرف كضابط سابق في هيئة الرقابة الإدارية، قادر على استئصال هذه العناصر الفاسدة وإعادة الأمور إلى نصابها داخل الهيئة.

وأكد المتابعون على أن استمرار هذا الفساد دون رادع يُعتبر إهانة لمبادئ الشفافية والنزاهة التي طالما دعا إليها اللواء خالد اللبان، والذي يُعول عليه الكثيرون في إصلاح هذه المؤسسة المهمة.

وأشاروا إلى أن اللواء خالد اللبان قادر على تحويل الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى مؤسسة حقيقية تخدم الثقافة وتدعم الإبداع بدلاً من أن تكون وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.

وأشار المتابعون إلى أن الفساد المستشري في الهيئة لا يقف عند حدود سوء الإدارة وإهدار المال العام، بل يمتد إلى التلاعب بالقرارات والمناصب وتوزيع المكافآت والمأموريات على المقربين دون وجه حق.

وأكدوا أن مثل هذه الممارسات تجعل الهيئة عاجزة عن تحقيق أهدافها الثقافية والمجتمعية، وتفرغها من مضمونها الأساسي الذي يُفترض أن يخدم الجمهور المصري ويساهم في نشر الوعي الثقافي.

وفي هذا السياق، طالب العديد من المهتمين بالشأن العام بضرورة تقديم محمد ناصف ومحمد عمارة وكل من تورط معهم في هذه الممارسات الفاسدة إلى المحاكمة وتحميلهم كامل المسؤولية عن إهدار المال العام.

وأشاروا إلى أن استبعاد هؤلاء من المشهد لن يكون كافياً ما لم تتم محاسبتهم قانونياً على ما ارتكبوه من جرائم بحق المؤسسة وبحق الشعب المصري.

وأكد المتابعون أن اللواء خالد اللبان، بما يتمتع به من خبرة واسعة في مكافحة الفساد، يجب أن يتخذ خطوات حاسمة في هذا الاتجاه، خاصة وأن الهيئة العامة لقصور الثقافة تُعتبر من المؤسسات التي تمتلك ميزانيات كبيرة يُفترض أن تُستخدم لتنمية البنية الثقافية وليس لإرضاء النزوات الشخصية لبعض المسؤولين الفاسدين.

فإن الآمال معقودة على اللواء خالد اللبان في إحالة كل من محمد ناصف وسكرتيره محمد عمارة إلى المحاكمات، واستعادة الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى مسارها الصحيح، لتكون كما يجب أن تكون، مؤسسة لخدمة الثقافة والشعب المصري، بدلاً من أن تكون ساحة للفساد والإهدار.