أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطط لتكثيف عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2025، ليكون “أول عام منذ 1967 يُدمّر فيه أكثر مما يبنيه الفلسطينيون”.

تأتي هذه التصريحات في ظل أوضاع متوترة يشهدها المشهد الفلسطيني، حيث تتسارع وتيرة المصادرة والهدم في عدد من المناطق بالضفة الغربية عقب بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. وتؤكد التصريحات الأخيرة رغبة الحكومة الإسرائيلية في توسيع نفوذها الاستيطاني ضمن تحركات لضم المناطق المحتلة إلى سيطرتها.

وتعكس هذه الخطوات تصاعدًا واضحًا في التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في الوقت الذي تُبدي فيه أطراف دولية قلقها من استمرار التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم التي تهدد الجهود الرامية إلى الحفاظ على مسار التسوية السلمية.

وفي ضوء ما سبق، يرى مراقبون أنّ تصريحات سموتريتش تمثل تحوّلًا خطيرًا في سياسات الهدم، خاصة وأنّ الوزير أوضح في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع وحدة إنفاذ القانون بـ”الإدارة المدنية” أنّ “السيطرة على الأرض هي جوهر الصراع، ومَن يسيطر على الأرض يحدد مستقبلها”.

• قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: “2025 سيكون أول عام منذ 1967 الذي ندمر فيه أكثر مما يبنون”.
• أضاف سموتريتش: “نحن نمضي في ذلك بكل قوتنا، بمزيد من عمليات الهدم”.
• شدّد على أنّ “السيطرة على الأرض هي جوهر الصراع، ومَن يسيطر على الأرض يحدد مستقبلها”.

ويحدث ذلك على وقع تصريحات رسمية إسرائيلية برفض إقامة دولة فلسطينية، في انتهاك وتحد لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ودون جدوى تدعو منذ عقود لوقفه.

وأردف سموتريتش أن الحكومة ستعمل على تعزيز عمليات الهدم ومنع البناء الفلسطيني في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.

وزاد بأن ميزانية 2025 ستتضمن زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لعمليات الهدم، عبر تعزيز القوى العاملة، وشراء معدات جديدة، وتطوير تقنيات حديثة لمراقبة البناء الفلسطيني.

وشدد على أن الأمر لا يقتصر على ملاحقة ما زعم أنه بناء “غير القانوني”، بل يشمل أيضا “منع كامل للبناء الفلسطيني وإعادة السيطرة الإسرائيلية على الأرض”.

ويقصد سموتريتش في تصريحه المنطقة (ج) بالضفة الغربية، الخاضعة لسيطرة السلطات الإسرائيلية، حيث تمنع البناء أو استصلاح الأراضي فيها، دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير للأمم المتحدة.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتقدر الأخيرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

وفي المنطقة “ج” هدم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 10 منازل في 3 تجمعات فلسطينية جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر حتى مساء الأحد عن مقتل 910 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وخلال الفترة ذاتها طالت عمليات الهدم الإسرائيلية 1359 منشأة فلسطينية في المنطقة “ج”، نتج عنها تشريد 1166 فلسطينيا، وفق معطيات للأمم المتحدة.

وبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.