النيابة العامة تنتدب خبراء لفحص حادث انقلاب ميكروباص وإصابة خمسة طلاب بقنا

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدينة غرب قنا.

قررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحادث، وذلك بهدف التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، كما كلفت خبراء المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحادث وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات فور وقوع الحادث، الذي أبلغ عنه مرفق الإسعاف. توجهت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبعد نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، تحرر محضر رسمي بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات على الفور.

كلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بإجراء تحرياتها حول الحادث وسؤال شهود العيان الذين كانوا في مكان الحادث لفهم الظروف التي أدت إلى وقوعه.

كما طلبت النيابة تقرير الطب الشرعي لتحديد مدى خطورة الإصابات التي تعرض لها الضحايا. تستمر التحقيقات للتأكد من الأسباب التي أدت إلى انقلاب السيارة، سواء كان بسبب فقدان السائق السيطرة أو بسبب آخر قد يظهر لاحقًا في التحقيقات.

كشفت مصادر طبية عن أسماء المصابين في الحادث، وهم سارة محمد عبد الحميد، 20 عامًا، التي تعرضت لكدمات في الجسم، وإيمان عبد الناصر محمد، 18 عامًا، التي أصيبت أيضًا بكدمات.

كما أصيب محمود أشرف زكي، 21 عامًا، باشتباه خلع في الكتف الأيمن، ورحاب عبد السلام محمد، 20 عامًا، باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وأخيرًا محمد صادق أحمد، 20 عامًا، الذي تعرض لكدمات في أنحاء متفرقة من جسمه.

تحركت فرق الإسعاف بشكل سريع إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وعملت على نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تعاملت الجهات المعنية مع الحادث بشكل سريع لتأمين الموقع وضمان عدم وقوع أي أضرار إضافية، وتم فتح الطريق أمام حركة المرور بعد انتهاء عمليات الإنقاذ.

أمرت النيابة العامة بتكثيف جهود البحث والتحري لكشف المزيد من التفاصيل حول الحادث، ووجهت بإعداد تقرير شامل حول الحالة الفنية للسيارة وظروف الطريق وقت الحادث. تأتي هذه الخطوات ضمن الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وتقليل حوادث الطرق.

يواصل فريق البحث الجنائي جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بالحادث، لضمان الوصول إلى الأسباب الدقيقة للواقعة، سواء كان هناك خطأ بشري أو عطل فني في السيارة.

من المتوقع أن تعلن النيابة نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ثبت وجود أي مخالفة.

تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن فقدان السيطرة على السيارة، لكن النيابة لم تستبعد أي احتمال حتى الآن، وتواصل العمل مع الجهات المختصة لإكمال التحقيقات بشكل شامل.