النيابة العامة تحقق في حادث انهيار عقار بأسيوط وتكثف جهودها لكشف الأسباب والملابسات

باشرت النيابة العامة في محافظة أسيوط تحقيقاتها الشاملة لكشف ملابسات حادث انهيار عقار تحت الإنشاء في منطقة المعلمين بحي غرب أسيوط.

وقررت النيابة استدعاء خبراء من الإدارة الهندسية بحي غرب أسيوط وكلية الهندسة بجامعة أسيوط، لفحص موقع الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها، كما طلبت إعداد تقرير تفصيلي يشمل معاينة كاملة لأثار الحادث وأستعجال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة للمواطنين المتوفين.

بدأت النيابة العامة في استجواب شهود العيان الذين تواجدوا في موقع الحادث وقت وقوعه، بهدف تجميع المعلومات التي قد تساعد في تحديد السبب الرئيسي لانهيار العقار.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية للتحقق من صحة الأقوال والأحداث المرتبطة بالحادث، خاصة وأن العقار كان لا يزال في مرحلة البناء.

كشفت التحريات الأولية أن مالك العقار حصل على ترخيص ببناء 5 طوابق فقط، إلا أنه خالف الترخيص وقام بإضافة 4 طوابق إضافية، ما أدى إلى زيادة الأحمال على الهيكل الأساسي للعقار.

ونتيجة لهذا التجاوز، انهارت أجزاء كبيرة من المبنى دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات. أمرت النيابة العامة بفحص أوراق العقار واستدعاء المسؤولين في الحي للتحقيق معهم، ومعرفة الأسباب التي سمحت للمالك بتجاوز الترخيص وتشييد الطوابق الإضافية.

تزامن هذا الحادث مع حادث مشابه وقع في محافظة أسيوط قبل أسابيع، حيث انهار عقار مأهول بالسكان، ما أدى إلى وفاة 12 شخصاً وإصابة آخرين.

وجاءت نتائج التحقيقات الأولية في الحادث السابق لتؤكد وجود مخالفات مشابهة في البناء، ما أثار قلق السلطات وزاد من اهتمامها بالبحث عن حلول جذرية للحد من تكرار ظاهرة انهيار العقارات.

ركزت النيابة العامة في تحقيقاتها على دراسة الظاهرة المتكررة لانهيار العقارات في مصر، التي باتت تثير القلق وتستدعي اتخاذ إجراءات وقائية صارمة.

كثفت النيابة جهودها لفحص العقارات التي تشيد بدون الالتزام بالمعايير الهندسية أو التي يتم تجاوز ترخيصاتها، سعياً لتفادي وقوع كوارث مشابهة مستقبلاً.

شددت النيابة على ضرورة تشديد الرقابة على أعمال البناء وتفعيل القوانين التي تجرم تجاوز التراخيص. أوضحت أن العقوبات الصارمة هي السبيل الوحيد للحد من المخالفات، وأكدت على ضرورة محاسبة كل مسؤول يثبت تواطؤه في تسهيل مثل هذه المخالفات.

استمرت النيابة في جمع الأدلة المتعلقة بالحوادث السابقة والحالية لتحديد المسؤوليات القانونية، وذلك بالتعاون مع خبراء الهندسة والمختصين في البناء. تعكف السلطات حالياً على وضع استراتيجية للرقابة المستمرة على المشاريع الإنشائية لضمان عدم تكرار هذه الحوادث المأساوية.