أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيعقد اجتماعًا لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر خلال الأسابيع المقبلة.
وأكدت كوزاك أن هذا الاجتماع سيتناول أيضًا إمكانية منح حزمة تمويلات إضافية للبلاد من خلال مرفق الصلابة والاستدامة.
يستهدف هذا المرفق دعم البلدان التي تقوم بإصلاحات تهدف إلى الحد من المخاطر المتعلقة باستقرار موازين مدفوعاتها، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ والاستعداد للأوبئة، وذلك من خلال توفير تمويلات طويلة الأجل بتكاليف ميسرة.
تواصل السلطات المصرية تنفيذ برنامج القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي توصلت لاتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي.
ويُتوقع أن تحصل مصر على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة. تعتبر هذه الشريحة الأكبر من بين الشرائح الأربع المقررة في إطار البرنامج، ولكن حتى الآن لم يُدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد مصر على جدول أعماله الرسمي.
تشير التوقعات إلى أن مصر قد تحصل على تمويل إضافي ضمن إطار مرفق الصلابة والاستدامة. إلا أن حجم هذه الشريحة الإضافية لم يتضح بعد، حيث أوضحت كوزاك أنها لا تستطيع تأكيد حجم التمويل الجديد في الوقت الراهن، على الرغم من التساؤلات حول إمكانية أن يصل هذا المبلغ إلى مليار دولار.
وفي سياق متصل، أعلنت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق قد يوافق على تقديم تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأضافت جورجييفا أن الصندوق ملتزم بدعم مصر خلال هذه المرحلة، وأنها واثقة من الحصول على موافقة المجلس التنفيذي قريبًا.
تأتي تصريحات جورجييفا خلال مشاركتها في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، الذي نظمته وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي.
عقد المنتدى على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، بمشاركة وزراء مالية وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
يجسد التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المتزايدة.
يمثل هذا التمويل جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد لمصر، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تشهد تقلبات حادة.
