أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 243.5 نقطة.
وبلغ معدل التضخم السنوي 23.2% في يناير، مقابل 23.4% لشهر ديسمبر 2024. يعكس هذا التراجع الطفيف في التضخم تغيرات طفيفة في أسعار السلع والخدمات خلال الشهر.
أوضح الجهاز أن هذا الانخفاض يعزى إلى استقرار أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق المحلية. ويرى محللون أن هذا التراجع البسيط يعبر عن بعض الضغوط الاقتصادية التي تشهدها الأسواق نتيجة التقلبات في الأسعار العالمية. أكد الجهاز أيضًا استمرار رصد أسعار السلع بشكل دقيق، لضمان انعكاسها في الأرقام الرسمية.
شهدت الأسواق المصرية خلال الأسابيع الأخيرة حالة من التذبذب في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. سجل الدولار ارتفاعًا جديدًا بنهاية تعاملات اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الشراء 50.60 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 50.69 جنيه.
يلاحظ أن الأسعار ارتفعت مقارنة ببداية التعاملات التي سجلت فيها أسعار أقل قليلًا، حيث كان سعر الشراء 50.41 جنيه وسعر البيع 50.51 جنيه.
أشارت تقارير اقتصادية إلى أن هذا الارتفاع في سعر الدولار يعكس الضغوط على الاقتصاد المصري نتيجة بعض التحديات المالية والاقتصادية الداخلية والخارجية.
يؤثر هذا التغير في سعر العملة الأجنبية بشكل كبير على أسعار السلع المستوردة، مما يزيد من تكاليف المعيشة على المواطنين ويؤدي إلى ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية.
أوضح محللون اقتصاديون أن التذبذب في سعر الصرف يؤثر على الاستثمارات والتدفقات المالية إلى مصر، خاصة مع تزايد الاعتماد على العملة الأجنبية في المعاملات التجارية والاستثمارية.
تسعى الحكومة المصرية إلى مواجهة هذه التحديات من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية لدعم الجنيه المصري وتحقيق استقرار في سعر الصرف.
أضافت المصادر أن الأسواق الموازية شهدت أيضًا ارتفاعًا في سعر الدولار الأمريكي، حيث تجاوز السعر 51.50 جنيه بنهاية الأسبوع، مما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية.
ويدفع هذا الوضع بعض المستوردين إلى اللجوء للسوق الموازية لتأمين احتياجاتهم من العملة الأجنبية، وهو ما يزيد من الضغط على الاقتصاد المصري.
يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء متابعة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بشكل دوري، حيث يتوقع مراقبون استمرار تقلبات الأسعار في الأشهر المقبلة نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل الظروف الراهنة، من خلال تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
يتوقع المحللون استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية في الفترة المقبلة نتيجة الضغوط الاقتصادية، في حين يؤكدون على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء تأثيرات هذه الزيادة على الاقتصاد المصري والقدرة الشرائية للمواطنين.
