تتجه مؤسسات مالية من الإمارات والكويت نحو إجراء فحص نافي للجهالة على بنك القاهرة، تمهيداً لتقديم عرض رسمي للاستحواذ على حصة لا تقل عن 60% من البنك.
وتسعى الحكومة المصرية للخروج من البنك خلال الربع الثاني من العام الحالي. وتتطلع إما إلى البيع لمستثمر استراتيجي أو اللجوء إلى طرح البنك في البورصة المصرية إذا لم تتلق عرضاً مالياً يناسب قيمة البنك.
تعيين بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” كمستشار مالي للصفقة المحتملة بدأ بالفعل، لتسهيل الإجراءات ودراسة العرض المتوقع من المستثمرين.
وجاءت التقارير الأخيرة لتشير إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يسعى للاستحواذ على حصة حاكمة في البنك، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في اتجاه الصفقة المرتقبة.
تقوم الحكومة منذ فترة بتقييم خيارات بيع حصص في مؤسسات مالية كبيرة مثل بنك القاهرة ضمن خطتها للتخارج التدريجي من بعض القطاعات الاقتصادية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المنافسة وزيادة رأس المال المتداول في السوق. وكان التخطيط لطرح حصة من بنك القاهرة للاكتتاب العام قد بدأ منذ عام 2018، لكن عدة تأجيلات حدثت نتيجة لظروف السوق غير المستقرة.
بدأت الحكومة الآن في إعادة تنشيط خطط الطرح، حيث أكد مصدر مصرفي مطلع أن بنك مصر يستعد لتعيين مستشار لطرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة بعدما تأجل الطرح أكثر من مرة بسبب تقلبات السوق المحلية والعالمية، ما دفع الجهات المسؤولة إلى التروي في اتخاذ القرار.
ركزت الحكومة في الفترة الأخيرة على تعيين بنوك استثمارية لإدارة مثل هذه الصفقات، والتي تشمل صفقات مشابهة لطرح حصص في شركات حكومية أخرى.
وساعد تعيين “سي آي كابيتال” كمستشار مالي في تحقيق خطوات عملية نحو إتمام الصفقة المحتملة، وهو ما يعزز من جدية التوجهات الحكومية في إنهاء الصفقة بحلول الربع الثاني من العام.
ساهم التغير في المناخ الاقتصادي والاستثماري العالمي والمحلي في تأجيل العديد من الطروحات الحكومية. ومع ذلك، تحاول الحكومة الآن الإسراع في هذه العملية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
تستمر مؤسسات مالية من الإمارات والكويت في تقييم أوضاع بنك القاهرة من خلال الفحص النافي للجهالة، وهو جزء من العملية التي تسبق تقديم العروض الرسمية للاستحواذ. وتنتظر الحكومة الآن نتيجة هذا الفحص قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الطريقة المثلى للتخارج من البنك.
تسعى الحكومة بشكل عام إلى تحسين وضع البنوك المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال عمليات البيع الجزئي أو الكلي للمؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك بنك القاهرة. ويعد هذا جزءًا من استراتيجية أوسع لزيادة كفاءة المؤسسات المالية وتحسين فرص الاستثمار.
وتعتمد صفقة بيع بنك القاهرة بشكل كبير على تلقي عرض يتناسب مع قيمة البنك الحقيقية. وتبقى الاحتمالات مفتوحة أمام الحكومة، سواء لبيع حصة استراتيجية أو الطرح في البورصة، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي.
