إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة لتنفيذ خطة تهجير طوعي وتبادل أسرى
أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل بدأت في تنسيق الجهود مع الولايات المتحدة لتنفيذ خطة التهجير الطوعي من قطاع غزة.
جاء هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أشار سموتريتش إلى أن العمل على التحضير للخطة قد بدأ بالفعل بالتعاون مع الجانب الأمريكي، وتهدف هذه الخطة إلى إعادة تنظيم الأوضاع داخل القطاع.
وشدد سموتريتش على أن يوم السابع من أكتوبر كان بمثابة “كارثة كبرى”، مشيراً إلى أن المسؤولية الكاملة عن ما حدث تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية ورئيس الأركان.
وألقى باللوم بشكل مباشر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالفشل في اتخاذ قرارات حاسمة كان من الممكن أن تحول دون وقوع تلك الأحداث.
وأعرب الوزير عن معارضته لصفقة تبادل الأسرى المطروحة حالياً، واصفاً إياها بأنها “صفقة سيئة”، وأكد أنه يأمل أن يكون وقف إطلاق النار الحالي مؤقتاً فقط، وأن تعود القوات الإسرائيلية إلى العمليات العسكرية في غزة بمجرد انتهاء المرحلة الراهنة من الهدنة.
من جهته، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ضرورة المضي قدماً في المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، مشدداً على أهمية عودة جميع المحتجزين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.
وأشار لابيد إلى أن التأخير في تنفيذ الصفقة قد يؤدي إلى نتائج سلبية، مكرراً دعوته عبر منصة “إكس” للتسريع في الإجراءات بعد الإفراج عن ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين الذين وصلوا إلى إسرائيل كجزء من المرحلة الأولى للصفقة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان معاً على تنظيم عملية تبادل أسرى إضافية خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت القناة الـ13 أن الجهود الحالية تركز على الإفراج عن ستة من الأسرى الأحياء الذين يشملهم الجزء الأول من الصفقة.
وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” بأن هناك محادثات تدور حول إمكانية تمديد المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، بهدف إعادة المزيد من الأسرى مقابل تمديد وقف إطلاق النار.
تأتي هذه الجهود في وقت تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق مزيد من التقدم في مفاوضاتها مع الفصائل الفلسطينية لضمان استقرار الوضع على المدى الطويل.
وقد أثار هذا التحرك اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث يرى البعض أن الخطة تحمل فرصاً للتخفيف من التوترات، بينما يعارض آخرون الفكرة بشدة، معتبرين أنها لا تخدم المصالح الأمنية للدولة على المدى البعيد.
