تقدمت عدة شركات خليجية ومحلية بعروض لإدارة وتشغيل معامل الأشعة والتحاليل في عدد من مؤسسات وزارة الصحة المصرية.
بدأت هذه العروض باهتمام خاص بالمدينة الطبية التابعة لمعهد ناصر، التي شهدت مؤخراً عملية تطوير شاملة. ولم يتم الإفصاح عن أسماء جميع الشركات المتقدمة، بما في ذلك شركة إماراتية كبرى وفقاً لما أفادت به مصادر لصحيفة المال.
وضعت وزارة الصحة تصوراً أولياً لهذا المشروع الكبير يتضمن تعاوناً بين القطاعين العام والخاص. يشمل هذا التعاون توفير الوزارة للأصول الأساسية، مثل المباني والمرافق الصحية، كما يساهم القطاع الخاص بتوريد المعدات الحديثة اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة.
هدفت الوزارة من خلال هذا التعاون إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقديمها بكفاءة أكبر، مما يسهم في تقليص أوقات الانتظار للمرضى.
ساهم الشريك الخاص بتقديم جزء من المعدات التي تُعد باهظة الثمن، بينما تقوم الوزارة بتوفير جزء آخر من هذه المعدات، خاصة تلك التي تكون متاحة بالفعل ضمن أصولها الحالية.
وتولت الشركات الخاصة مسؤولية تسعير الخدمات التي ستقدم للمرضى، وذلك وفقاً لمعايير الجودة المتفق عليها بين الطرفين.
اهتمت الوزارة بشكل خاص بتحقيق التوازن بين الخدمات المقدمة والتكلفة التي سيتحملها المريض، مشددة على ضرورة عدم إثقال كاهل المواطن العادي بتكاليف باهظة. وهدفت هذه العروض إلى توفير خدمات طبية متقدمة بأسعار مقبولة، مع مراعاة الجودة العالية.
بدأت عدة شركات خليجية ومحلية في تقديم عروض تنافسية لإدارة هذا المشروع. وتواصل الوزارة دراسة العروض المقدمة لتحديد الشريك المناسب الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة في إدارة مثل هذه المشروعات الصحية. وركزت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية العالمية في تقديم الخدمات للمواطنين.
حرصت الشركات المتقدمة على التأكيد على أهمية التطوير المستمر للمعدات والخدمات الطبية بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
كما التزمت الشركات بتوفير أحدث الأجهزة التي تضمن تقديم نتائج دقيقة وسريعة للفحوصات الطبية، مما يسهم في تسهيل وتشخيص الحالات الطبية بكفاءة أكبر.
رحبت وزارة الصحة بهذا التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. سعت الوزارة من خلاله إلى تعزيز مستوى الرعاية الصحية في المؤسسات التابعة لها.
وهدفت الوزارة من خلال هذه العروض إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية، حيث يشكل هذا التعاون نموذجاً لتحسين القطاع الصحي في مصر.
أعلنت الوزارة أن هذه الشراكة ستسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في المؤسسات الصحية.
وتأمل الوزارة أن يكون هذا التعاون بداية لسلسلة من الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص، مما يعزز من قدرات القطاع الصحي في مواجهة التحديات.
