سجل مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية انخفاضا ملحوظا في قدرة الحكومة المصرية على التصدي للفساد، مؤكدا تراجع مصر إلى المرتبة 130 من أصل 180 دولة في عام 2024. يشير المؤشر إلى حصول مصر على 30 درجة من 100، مما يعكس أسوأ أداء للمؤسسات العامة في البلاد منذ 12 عاما.
شهدت مصر خلال العقد الماضي تقلصا ملحوظا في جهود مكافحة الفساد. تظهر البيانات حصول مصر على 32 درجة في عامي 2012 و2013، لتصل إلى 37 في عام 2014، ثم اتجهت نحو التقلب في الأداء بين 36 و30 على مدار السنوات التالية، حيث سجلت 35 في عام 2023 قبل أن تسجل انخفاضا كبيرا في عام 2024 إلى 30 درجة.
تتزايد معدلات الفساد في مصر بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفعت نحو 20 مركزا مقارنة بالفترة الممتدة من 2000 إلى 2011. يبرز التقرير ضعف الأداء الحكومي في مواجهة الفساد نتيجة غياب القوانين التي تحمي الشهود والمبلغين عن الفساد، وتأخر مجلس الوزراء في تفعيل اللجان الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، إضافة إلى تهميش المجتمع المدني وإقصاءه من المشاركة الفعالة في مراقبة المؤسسات المحلية.
يشير التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط، بما فيها مصر، تسجل معدلات مرتفعة في الفساد مقارنة ببقية دول العالم، حيث يبلغ متوسط النقاط 39 من 100، وفقا لمؤشر الشفافية الدولية. توضح البيانات أن التحكم السياسي المطلق في المنطقة، وخاصة في الأنظمة الاستبدادية، يسهم في تعزيز الفساد واستمراره.
يؤكد التقرير أن الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط تستفيد من ثروات شعوبها لتحقيق مصالحها الشخصية، فيما تقمع أي معارضة للحفاظ على سلطتها. يمثل هذا الواقع بيئة خصبة لتصاعد الفساد، حيث تبرز مصر كنموذج بارز بتسجيلها 30 درجة في مؤشر الشفافية لعام 2024، وهو ما يعكس مدى تغلغل الفساد في النظام الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
