كشفت مصادر مصرية عن تأجيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن حتى ما بعد انعقاد القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة يوم 27 فبراير.
جاء التأجيل بهدف تمكين السيسي من التوجه إلى الولايات المتحدة بدعم عربي موحد، استعدادًا للقاء نظيره الأميركي ومناقشة التحديات المتعلقة بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة وسرقة أراضيهم.
في الوقت نفسه، أوضحت المصادر أن الحكومة المصرية فضلت تأجيل الزيارة لتكون لديها فرصة لتحقيق توافق عربي قبل مواجهة الضغوط الأميركية بشأن القضايا التي تمس السيادة المصرية والموقف الوطني تجاه تهجير الغزيين.
سعى السيسي من خلال هذا التأجيل إلى ضمان دعم أكبر من الدول العربية في مواجهة التهديدات الخارجية التي تمارسها الولايات المتحدة.
تزامنًا مع هذه التحركات، وردت تقارير من مصادر مصرية في واشنطن تفيد بدخول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على خط التهديدات الموجهة إلى مصر بسبب موقفها المتشدد تجاه خطة ترامب.
تصر القاهرة على رفض التعاون مع أي خطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وسرقة أراضيهم، مما دفع البنتاغون إلى ممارسة ضغوط متزايدة على المؤسسة العسكرية المصرية.
أكدت المصادر أن مسؤولين في البنتاغون أرسلوا رسائل تهديدية لقادة المؤسسة العسكرية المصرية، مشيرين إلى احتمالية تعرض مصر لتعطيل في المساعدات العسكرية والإمدادات الضرورية للقوات المسلحة، بما في ذلك قطع الغيار والصيانة.
جاءت هذه التهديدات كرد فعل على موقف مصر الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.
في سياق آخر، كشفت المصادر عن تطورات في موقف الولايات المتحدة بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي. خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى واشنطن، تلقى إشارات “صادمة” بشأن تراجع الدعم الأميركي في هذا الملف.
خلال اجتماعاته مع نواب من الكونغرس، تم إبلاغ الوزير المصري بأن الضغط على إثيوبيا لم يعد متاحًا كما كان في السابق.
أوضحت المصادر أن الإدارة الأميركية الحالية أصبحت أقل قدرة على التدخل في قضية السد، مما يعزز من المخاوف المصرية بشأن تأثير سد النهضة على الأمن المائي لمصر.
في هذا الإطار، كشفت المصادر عن وجود تدخل إسرائيلي في الملف، حيث تم تقديم رؤية للإدارة الأميركية تشير إلى أن قضية السد قد تكون أداة ضغط على القيادة المصرية، التي تسعى جاهدة إلى إيجاد اتفاق ملزم ينظم تشغيل السد ويجنب مصر أي أضرار مستقبلية.
تحاول مصر الآن البحث عن مسارات دبلوماسية لحل هذه القضايا بالتعاون مع الدول العربية والأطراف الدولية، لضمان الحفاظ على حقوقها السيادية والمائية، ومواجهة التحديات التي تفرضها السياسات الخارجية الأميركية والإسرائيلية.
