القاضي الفيدرالي يصدر أمرا بوقف قرار ترمب بقطع تمويل المساعدات الخارجية
أصدر القاضي الفيدرالي أمير علي في واشنطن أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقطع التمويل عن برامج المساعدات الخارجية.
حكم القاضي بأن الإدارة الأميركية قد تزيد من حجم الضرر الهائل الذي أحدثه القرار ما لم يتم توقيفه، حيث جاءت هذه الخطوة لتعبر عن موقف صارم ضد الإجراءات التنفيذية.
شهدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “USAID” تأثيرات مباشرة نتيجة هذا القرار، حيث أُحيل آلاف الموظفين إلى إجازات إجبارية، وتمت إزالة اسم الوكالة من مقرها الرئيسي في واشنطن.
أصدر ترمب الأمر التنفيذي في 30 يناير، ليوقف على الفور جميع الأموال المخصصة من الكونجرس للمساعدات الخارجية عبر الوكالة. استند ترمب في هذا القرار إلى رغبته في إنهاء دعم المنظمات التي لا يعتقد أنها تعمل لصالح الولايات المتحدة.
أشار تقرير حديث صدر عن مكتب المفتش العام للوكالة إلى أن نحو 500 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة الممولة من دافعي الضرائب الأميركيين قد تتعرض للعرقلة بسبب قرار إدارة ترمب بتجميد جميع المساعدات الخارجية.
يأتي ذلك بعد أن أقال البيت الأبيض المفتش العام للوكالة مباشرة بعد صدور التقرير، مما أثار جدلا واسعا حول تأثير القرار على الأمن الغذائي العالمي.
واجهت برامج المساعدات الخارجية تحديات كبيرة نتيجة القرار، حيث تم تسريح العديد من الموظفين، وتركزت الانتقادات حول كيفية تأثير هذا القرار على العمليات الإنسانية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الأميركي.
توقع الخبراء أن يتسبب التجميد في تأخير وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة حول العالم، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في العديد من البلدان النامية.
استند القاضي في حكمه إلى الأدلة التي قدمتها الجهات المتضررة والتي أشارت إلى أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية ستكون وخيمة على المدى القريب إذا استمرت الإدارة الأميركية في تنفيذ قرارها. أكد القاضي على ضرورة إعادة النظر في الأمر التنفيذي لضمان عدم حدوث المزيد من الأضرار.
تواصل الأطراف المعنية في الإدارة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية مناقشة التداعيات المحتملة لهذا القرار، حيث يسعى الطرفان إلى التوصل لحل يضمن استمرارية المساعدات الإنسانية الحيوية دون المساس بالمصالح الأميركية.
يجري الحديث عن احتمالية إعادة تخصيص الأموال المجمدة إلى مشاريع أخرى قد تكون أكثر توافقا مع أهداف السياسة الخارجية الجديدة للإدارة.
تشير التحليلات السياسية إلى أن هذا الحكم قد يكون بداية لمزيد من التحديات القانونية التي تواجه سياسات ترمب الخارجية، خاصة تلك المتعلقة بقطع التمويل عن المنظمات الدولية.
تحذر المؤسسات الإنسانية من أن استمرار تلك السياسات قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الأميركية حول العالم.
بناءً على الحكم القضائي، من المتوقع أن تستمر الجهود لإيجاد حلول قانونية تضمن استمرار المساعدات دون التأثير على التوجهات الجديدة للإدارة الأميركية، وذلك في إطار يحافظ على التوازن بين المصالح الإنسانية والأمن القومي.
