اقتربت الحكومة المصرية من إنهاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من أجل الحصول على تمويلات تصل إلى 200 مليون يورو.
تستهدف هذه التمويلات تدشين خط كهربائي جديد في منطقة جبل الزيت الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وذلك لدعم نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات طاقة الرياح القائمة في المنطقة.
أوضح أحد المسؤولين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه التمويلات تنقسم إلى قرض بشروط ميسرة بقيمة 165 مليون يورو، بالإضافة إلى 35 مليون يورو كمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
ستذهب هذه المبالغ لصالح “المصرية لنقل الكهرباء”، وهي شركة حكومية مصرية متخصصة في إدارة وتطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء على مستوى البلاد.
يستخدم هذا التمويل لتدشين خط هوائي جديد يمتد بطول 198 كيلومترًا لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات طاقة الرياح القائمة في منطقة جبل الزيت.
يجري التخطيط لتنفيذ المشروع خلال فترة زمنية تصل إلى عام كامل من بدء الأعمال الإنشائية، حسب المصدر ذاته، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكتها الكهربائية وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة.
تعتبر منطقة جبل الزيت من أهم المواقع في مصر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، حيث تمتلك مصر محطات متطورة في تلك المنطقة بقدرة إنتاجية تصل إلى 580 ميجاواط.
نفذت هذه المحطات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، وهي جزء من خطط مصر الطموحة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
أكد المسؤول على أهمية المشروع في دعم شبكة الكهرباء الوطنية، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية لنقل الطاقة الكهربائية سيساهم في تحسين كفاءة نقل الطاقة المتولدة من مصادر متجددة، مثل الرياح، مما يعزز من استدامة قطاع الطاقة في مصر.
تعتمد الحكومة على التمويلات الدولية بشكل كبير لتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة التي تحظى باهتمام عالمي متزايد.
يستهدف المشروع كذلك دعم الجهود الوطنية لتقليل انبعاثات الكربون والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء، وهو ما ينسجم مع الالتزامات الدولية لمصر تجاه القضايا البيئية والتغير المناخي.
تسعى الحكومة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك عبر زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.
تشهد مصر في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في قطاع الطاقة، خاصة مع تزايد الطلب المحلي على الكهرباء وتنامي المشروعات الصناعية والتنموية.
تلعب مشروعات الطاقة المتجددة، مثل محطات الرياح في جبل الزيت، دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة بشكل يتوافق مع المعايير البيئية العالمية.
تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
يعكس التعاون مع جهات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي مدى التزام مصر بالتنمية المستدامة
