مجلس النواب المصري يقر الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيًا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية

أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية، تضمن الإفراج الفوري عن المتهمين المحبوسين احتياطيًا في حال صدور حكم بالبراءة أو عقوبات لا تقتضي الحبس، وذلك لحماية حقوق المتهمين ومنع استمرار حبسهم دون مبرر قانوني.

تفاصيل المادة (433) الجديدة:

تنص المادة على الإفراج الفوري عن المتهم المحبوس احتياطيًا إذا:

• صدر حكم بالبراءة.
• كان الحكم بعقوبة لا تستلزم الحبس.
• أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
• قضى المتهم في الحبس الاحتياطي مدة تعادل العقوبة المحكوم بها.

أهداف التعديل القانوني:

تعزيز مبدأ العدالة الناجزة، وضمان عدم استمرار حبس أي متهم دون سند قانوني واضح.

حماية حقوق الأفراد والتأكيد على أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل مجرد إجراء احترازي.

وتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمانات حقوق الإنسان، عبر عدم الإبقاء على أي شخص داخل السجن إذا انتفت الأسباب القانونية لحبسه.