وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية للولايات المتحدة من خلال فرض تعريفات جمركية مماثلة على الدول الأخرى، مما قد يمهد الطريق لمواجهة اقتصادية عالمية.

في تصريحاته للصحفيين من البيت الأبيض، أوضح ترامب أن الأمر التنفيذي الجديد يستهدف الضرائب على القيمة المضافة والتعريفات غير النقدية التي تضعها الدول الأخرى على السلع الأمريكية. وأكد أن المنتجات المصنوعة محليًا في الولايات المتحدة سيكون لها استثناء من هذه الإجراءات لضمان حماية الصناعة المحلية.

وأضاف ترامب: “لقد قررت، من أجل تحقيق العدالة، فرض تعريفات متبادلة”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستفرض الرسوم الجمركية ذاتها التي تفرضها الدول الأخرى. وتابع: “إذا فرضوا علينا ضريبة أو تعريفة، سنفرض عليهم نفس الشيء، بكل بساطة”.

ترامب ادعى أن “جميع شركاء أمريكا التجاريين تقريبا يفرضون علينا رسوما أعلى بكثير مما نفرضه عليهم”، مؤكدًا أن تلك الممارسات لن تستمر طويلاً. كما أشار إلى أن الحكومة الفيدرالية ستتخذ إجراءات ضد الإعانات الحكومية للدول الأخرى التي تعطيها ميزة تنافسية غير عادلة في السوق الأمريكية، مما يؤثر على الأسعار سلبًا.

على الرغم من أن ترامب اعترف بأن الأسعار قد ترتفع على المدى القصير نتيجة لهذه السياسة الجديدة، إلا أنه أعرب عن ثقته بأن الأسعار ستنخفض لاحقًا. وأكد أن هذا الإجراء سيفتح آفاق جديدة للعمالة، قائلاً: “سنوفر وظائف رائعة. لقد كان يجب اتخاذ هذا الإجراء منذ سنوات طويلة”.

وفي إطار هذه الاستراتيجية الجديدة، سبق لترامب أن فرض رسومًا إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين، مضيفاً أن هناك نية لفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي قريبًا.