فضيحة قانونية تكشف عدم أحقية استمرار مدير عام ثقافة المنيا في منصبها

أكدت مصادر قانونية أن الهيئة العامة لقصور الثقافة لا تملك الحق في إصدار قرار بتجديد تعيين رحاب محمد توفيق في منصب مدير عام فرع ثقافة المنيا، وذلك بعد انتهاء فترة تعيينها في 13 فبراير 2025، بناءً على نصوص قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ويبدأ المشهد القانوني بالتصدع بسبب نصوص قانون الخدمة المدنية المصري ولائحته التنفيذية، والتي تؤكد عدم أحقية التجديد لمدير عام المنيا دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فقد تم تعيين رحاب محمد توفيق بقرار وزاري صادر في 15 فبراير 2024 لمدة عام، وحتى الآن لم يصدر قرار بالتجديد، مما يجعل استمرارها في المنصب بدون قرار رسمي مخالفًا لأحكام القانون.

حيث تُمارس الهيئة العامة لقصور الثقافة خرقًا قانونيًا جسيمًا بالتلاعب في قرارات تعيين القيادات الثقافية، وآخرها تجاوزات في تجديد تعيين مديرة فرع ثقافة المنيا دون سند قانوني، في انتهاك صريح لقانون الخدمة المدنية المصري.

تتعدى الهيئة على القانون بتجاهل شروط التجديد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي يؤكد أن شغل الوظائف القيادية، مثل منصب مدير عام، يجب أن يكون لمدة محددة وبقرار جديد من الجهة المختصة.

يعجز المسؤولون حتى الآن عن إصدار أي قرار رسمي بالتجديد لمديرة فرع ثقافة المنيا، ما يجعل استمرارها في هذا المنصب مخالفًا للقانون.

ينص القانون في مادته 19 على أن أي تمديد في هذه المناصب يجب أن يستند إلى تقييم أداء “كفء”، وهو ما لم يتم تقديمه حتى الآن، مما يلغي أي شرعية لبقائها في منصبها.

تستهتر الهيئة بالوقت القانوني، حيث انتهت فترة تعيين المديرة في 13 فبراير 2025، ومع ذلك، لم يتم إصدار أي قرار رسمي بالتجديد حتى هذا التاريخ.

استغلال السلطة بهذا الشكل يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون واللوائح التنظيمية، حيث ينص القانون على أن عدم صدور قرار التجديد قبل انتهاء فترة التعيين يجعل استمرار المديرة في منصبها تعديًا صريحًا على نصوص القانون.

وكذلك استغلال رحاب توفيق لمنصب مدير فرع ثقافة المنيا بعد انتهاء فترة التعيين يعد بمثابة تزوير في محررات رسمية ويستوجب المساءلة القانونية وتتمادى الهيئة في تجاهل القوانين بالتواطؤ مع المسؤولين عن إصدار القرارات، وتستمر المديرة في استخدام مرافق الفرع بما في ذلك السيارة الرسمية التابعة للفرع، رغم انتهاء صلاحيتها القانونية في المنصب.

حيث يعد استخدام سيارة فرع ثقافة المنيا من قبل المديرة بعد تاريخ 13 فبراير أيضًا تجاوزًا صارخًا وإهدارًا للمال العام، إذ تنص اللوائح على أنه لا يجوز استخدام أي ممتلكات حكومية بعد انتهاء الصلاحية القانونية لشغل المنصب، مما يعزز القناعة بأن هذه التصرفات تعتبر انتهاكًا واضحًا للأصول القانونية والمالية للدولة.

ويتصاعد خطر إهدار المال العام من خلال السماح لها بالاستمرار في استخدام الموارد العامة، رغم انتهاء فترة تعيينها. يعُد هذا السلوك مخالفة لقانون العقوبات المصري الذي يعاقب على إهدار المال العام واستغلال المناصب.

يفضح الواقع القانوني المظلم استغلال مدير عام فرع ثقافة المنيا للسلطة، حيث تعتبر أي توقيعات أو قرارات تصدرها بعد انتهاء ولايتها بمثابة تزوير في محررات رسمية يعاقب عليه القانون.

تستند هذه الاتهامات إلى نصوص قانونية واضحة في القانون المصري، التي تحظر التصرف باسم الجهة الرسمية بعد انتهاء الفترة القانونية المعينة، ما يضع أي وثيقة توقعها تحت طائلة القانون.

وتؤكد مصادر قانونية أن الهيئة العامة لقصور الثقافة لا تملك الحق في اتخاذ أي قرارات متعلقة بتجديد تعيين المديرة في منصبها. وكما يتوقع القانونيون أن يتم إسناد إدارة فرع ثقافة المنيا إلى المدير المالي والإداري للفروع بدءًا من 16 فبراير 2025، في ظل عدم صدور أي قرار قانوني بالتجديد.

تؤكد هذه المصادر أن بقاء المديرة على رأس العمل بعد انتهاء مدة التعيين، دون تجديد قانوني، يمثل إصرارًا على ارتكاب مخالفات صارخة، مما يعرض المسؤولين عنها للمساءلة القانونية.

يجب على الجهات الرقابية التدخل الفوري للتحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة التي تمثل انتهاكًا للقوانين المصرية، وتعديًا على المال العام، وانتهاكًا لأسس العدالة والمساواة في تعيين القيادات الثقافية وفقًا لما تفرضه النصوص القانونية.

حيث يمثل هذا السيناريو استمرارا لفضائح إدارية تحيط بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يتم انتهاك القوانين بشكل صارخ دون حساب أو رقابة.

تستدعي هذه القضية فتح ملفات فساد إداري مالي واسع النطاق، وتدعو الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لضمان تطبيق القانون بحذافيره، ووضع حد للتلاعب الإداري والمالي الذي يهدد كيان المؤسسات الثقافية ويضرب الثقة في العمل الحكومي.

تتصاعد التساؤلات حول مدى التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتطبيق القوانين، وفتح تحقيق شامل في قرارات التعيين التي تمت دون غطاء قانوني واضح.