سجل الدولار ارتفاعا جديدا أمام العملة المحلية الجنيه بعد فترة من الاستقرار استمرت لعدة أشهر وتعود هذه الزيادة في سعر الصرف إلى أسباب متعددة من بينها ضغوط سياسية خارجية وأوضاع اقتصادية داخلية معقدة
شهدت الأسواق المصرية خلال الأسابيع الأربعة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر الدولار بلغ حوالي 15% وهو ما أدى إلى زيادة حادة في تكلفة الواردات وأثر على القدرة الشرائية للمواطنين
ساهمت الضغوط الأميركية في تحفيز هذه الزيادة حيث تعرضت كل من مصر والأردن لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة
وقد أدى ذلك إلى تصاعد الضغوط على الاقتصاد المصري وزيادة التوترات في سوق الصرف ليصل سعر الدولار إلى أعلى مستوياته عند 50.52 جنيها خلال هذه الفترة وهو الأمر الذي وضع الحكومة المصرية أمام تحديات كبيرة في السيطرة على السوق واستقرار العملة
صاحبت هذه الزيادة في سعر الدولار أمام الجنيه زيادة مماثلة في مستوى علاوة المخاطر على الديون السيادية المصرية
حيث ارتفعت إلى 527 نقطة بزيادة 4% عن الأسابيع السابقة الأمر الذي يبرز ارتفاع المخاطر المالية التي تواجهها مصر نتيجة زيادة الديون الخارجية وتراجع الثقة في استقرار الاقتصاد المصري
في ظل هذه الظروف ويدفع المستثمرين إلى التحوط ورفع تكاليف تمويل الديون مما يزيد من الأعباء المالية على الدولة
ويعكس سعر صرف الجنيه الحالي إلى حد كبير قيمته العادلة بناء على مرونة سعر الصرف الموجودة في الوقت الراهن وقد شهد الجنيه انخفاضا إلى 51 جنيها للدولار في ديسمبر الماضي نتيجة خروج الاستثمارات من الأسواق المصرية مع نهاية العام
إلا أن عودة الاستثمارات تدريجيا أسهمت في تحسن سعر الصرف ليصل إلى مستوياته الحالية مؤكدة أن مرونة السوق في الوقت الحالي تمثل فرصة للحفاظ على استقرار الجنيه نسبيا في الفترة المقبلة
في السياق ذاته توقعت شركة الأبحاث العالمية “فيتش سوليوشنز” في تقريرها الأخير أن يستمر سعر الدولار في الارتفاع أمام الجنيه المصري خلال عام 2025 متوقعة أن يصل السعر إلى 55 جنيها بنهاية العام
وأرجعت فيتش هذه التوقعات إلى استمرار الضغط على العملة المحلية خلال الربع الأول من العام نتيجة استحقاق أذون الخزانة الحكومية إضافة إلى استمرار قوة الدولار عالميا
وعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية المستقبلية لإدارة ترامب مما يزيد من عدم استقرار الأسواق الدولية ويؤثر على قيمة العملات الناشئة مثل الجنيه المصري
تشير هذه التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سيواجه تحديات كبيرة في الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تأثير الضغوط الخارجية وتراجع بعض القطاعات الاقتصادية المهمة مثل السياحة والصادرات الأمر الذي يفرض على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لمواجهة هذه التحديات
