تقدم مجموعة من المحامين المتخصصين في حقوق الإنسان باعتراض رسمي إلى اللجنة العليا للأحزاب ضد تأسيس حزب الجبهة الوطنية. استند المحامون في اعتراضهم إلى وجود انتهاكات واضحة لقانون الأحزاب السياسية،
مؤكدين أن تأسيس الحزب يشمل شخصيات محرومة من حقوقها السياسية بسبب إدانات سابقة في قضايا مخلة بالشرف.
شددت المذكرة التي قدمها المحامون على أن بعض مؤسسي الحزب محكوم عليهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي والأخلاقي، وهو ما يتعارض مع شروط التأسيس التي يشترطها القانون.
أبرز المحامون في اعتراضهم أن هذه القضايا تجرّد هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية وتمنعهم قانونياً من تأسيس أو الانتماء إلى أحزاب سياسية.
أشار المحامون إلى أن القانون يفرض شروطاً صارمة على تأسيس الأحزاب، بما في ذلك التمتع بالحقوق السياسية والتمسك بالقيم الديمقراطية.
أكدت المذكرة أن انتهاك هذه الشروط يشكل تهديدًا للمسار الديمقراطي ولنزاهة العمل السياسي، كما يفتح المجال أمام مزيد من الانتهاكات القانونية إذا تم السماح لهذا الحزب بالاستمرار.
ركزت المذكرة بشكل خاص على وكيل مؤسسي الحزب، عاصم الجزار، الذي يواجه عدة بلاغات قانونية تتعلق بتعارض المصالح.
أوضح المحامون أن هذه البلاغات تشير إلى استغلال الجزار لمنصبه لتحقيق مكاسب شخصية تتعارض مع مصالح العامة، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل السياسي.
طالب المحامون اللجنة العليا للأحزاب بالنظر الجدي في هذه الاعتراضات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تأسيس الحزب.
حذروا من أن التساهل في تطبيق القانون قد يؤدي إلى خلق بيئة سياسية غير صحية، تشجع على انتشار الفساد والإفلات من العقاب.
في ختام المذكرة، دعا المحامون إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأحزاب السياسية، لضمان التزامها بالقانون وحماية العملية الديمقراطية من أي تجاوزات أو انتهاكات قد تؤثر على استقرار النظام السياسي في البلاد.
