شهد حزب الوفد أزمة كبرى تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم نتيجة التراخي الواضح من الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب في التعامل مع قضية فساد واضحة تتعلق بالنائب أيمن محسب الشهير بلقب “الطفل المدلل”.
رغم اتخاذ الهيئة العليا لحزب الوفد قراراً جريئاً في الثالث من فبراير بإقالة محسب من منصبه كرئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الورقية وبوابة الوفد الإلكترونية، ما زالت علامات الاستفهام تحوم حول تأخر تنفيذ هذا القرار حتى الآن.
لم يتمكن عبدالسند يمامة من اتخاذ إجراءات حاسمة لتنفيذ هذا القرار، رغم مرور أيام على صدوره، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للحديث عن تواطؤ أو ضعف في موقفه كرئيس للحزب.
بقاء اسم أيمن محسب في صدر الترويسة الرئيسية لجريدة الوفد الورقية الصادرة يوم الثلاثاء يفضح هذا التراخي، ويؤكد أن الفساد الذي يمثله محسب قد تغلغل عميقاً داخل مؤسسات الحزب، ما دفع العديد من أعضاء الحزب والمراقبين للمطالبة بتحقيق شامل في الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير.
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة اعتماد قرارات الهيئة العليا لحزب الوفد والتي تضمنت إقالة أيمن محسب من منصبه كرئيس لمجلس إدارة جريدة الوفد الورقية وبوابة الوفد الإلكترونية، وهي خطوة كان من المفترض أن تكون نقطة تحول في مسار الحزب نحو الإصلاح.
إلا أن التنفيذ لم يكن على مستوى الجدية المطلوبة، إذ لم يتم رفع اسم أيمن محسب من ترويسة الجريدة أو البوابة الإلكترونية حتى الآن، مما أثار استياءاً واسعاً بين أعضاء الحزب.
يتساءل الجميع كيف يمكن لرئيس الحزب أن يغض الطرف عن تنفيذ قرار صادر عن أعلى سلطة داخل الحزب، وهو ما يمثل تراجعاً خطيراً في الالتزام بمبادئ الشفافية والمحاسبة.
التأخير في إصدار القرار التنفيذي يعكس حالة من التخبط والضعف داخل حزب الوفد، الذي كان يعتبر يوماً منارة للعمل السياسي في مصر.
ورغم أن القرار صدر بشكل رسمي في اجتماع الهيئة العليا يوم 3 فبراير، إلا أن هناك تأخراً غامضاً في تنفيذ الإجراءات الفعلية.
لم يتم حتى الآن الإعلان رسمياً عن إقالة أيمن محسب أو حتى رفع اسمه من الترويسة، وهو ما يثير شكوكاً حول مدى قدرة الدكتور عبدالسند يمامة على إدارة الأمور بحزم واتخاذ خطوات فعلية تجاه المتورطين في الفساد داخل الحزب.
بدت حالة من الارتباك داخل الحزب واضحة للجميع عندما تبين صباح يوم الثلاثاء أن اسم أيمن محسب لا يزال يظهر على الترويسة الرئيسية لجريدة الوفد الورقية، بالرغم من قرارات الهيئة العليا.
وما يزيد الأمور سوءاً هو التصريح الذي أدلى به مصدر رفيع المستوى في جريدة الوفد لموقع “أخبار الغد“، حيث أكد أن قرار الإقالة لم يتم تنفيذه رسمياً حتى تلك اللحظة، مما يطرح العديد من التساؤلات حول ما يدور خلف الكواليس.
تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى عبدالسند يمامة بشأن ما يعتبره البعض تقاعساً في تنفيذ القرارات، وطرح البعض تساؤلات حول ما إذا كان يمامة يخشى مواجهة أيمن محسب أو التعامل مع نفوذه داخل الحزب.
فالمعروف عن محسب، الملقب بـ”الطفل المدلل”، تمتعه بدعم قوي من داخل أروقة الحزب، وهو ما قد يفسر تأخر الدكتور عبدالسند يمامة في اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة ضد محسب.
المفارقة الصادمة تكمن في أن قرار الهيئة العليا كان يُفترض أن يمثل بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح داخل حزب الوفد، لكن التباطؤ في تنفيذ هذا القرار ألقى بظلال من الشك على مدى جدية القيادة الحالية للحزب في مكافحة الفساد والتخلص من العناصر التي تعمل على تقويض سمعة الحزب ومكانته التاريخية.
من اللافت أن الدكتور عبدالسند يمامة كان من المفترض أن يتولى رئاسة مجلس إدارة جريدة الوفد الورقية وبوابة الوفد الإلكترونية بنفسه، وفقاً للائحة الداخلية للحزب التي تنص على أن رئيس الحزب هو من يتولى هذا المنصب. لكن حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي تغيير فعلي في هيكل إدارة الجريدة، مما يعكس حالة من الجمود وعدم الحسم.
إهمال الدكتور عبدالسند يمامة في التعامل مع هذه القضية الحساسة يطرح تساؤلات حول مدى التزامه بالإصلاح وتطبيق العدالة داخل الحزب.
بينما يتحدث البعض عن احتمالية وجود ضغوط داخلية تعوق تنفيذ القرارات، يرى آخرون أن ما يحدث هو انعكاس لضعف القيادة الحالية وترددها في اتخاذ قرارات حاسمة.
تفاقمت حالة الإحباط بين أعضاء الحزب جراء هذه التطورات، حيث أن بقاء أيمن محسب في منصبه يمثل تحدياً لسلطة الهيئة العليا وتهميشاً لدورها الرقابي. يتساءل الكثيرون كيف يمكن لرئيس الحزب أن يسمح باستمرار هذا الوضع المأساوي دون تدخل سريع وحاسم.
تمثل هذه الأزمة اختباراً حقيقياً لقدرة حزب الوفد على التعامل مع قضايا الفساد الداخلي واستعادة مكانته كأحد أبرز الأحزاب السياسية في مصر.
لكن ما يبدو حتى الآن هو أن الحزب يسير نحو المزيد من التشتت والتدهور في ظل قيادة غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة.
تصاعدت الأصوات داخل الحزب للمطالبة بمحاسبة عبدالسند يمامة على هذا التراخي، وتوجيه دعوات إلى إعادة النظر في قيادته للحزب. يعتبر البعض أن هذه الأزمة قد تكون بداية لانقسامات داخلية جديدة إذا لم يتم التعامل معها بجدية وحزم.
بات من الواضح أن حزب الوفد يمر بأزمة حادة تتطلب تدخلاً عاجلاً، وإلا فإن الحزب قد يجد نفسه في مواجهة مستقبل غامض.
لكن ما يحدث الآن يشير إلى أن الفساد والتراخي قد أصبحا سمات مميزة للقيادة الحالية، ما يدعو إلى القلق بشأن مستقبل الحزب ودوره في الحياة السياسية المصرية.
